الجنيه المصرى يواجه مستقبلًا مأزومًا

يراهن المستثمرون ضد الجنيه المصرى، مما يعبر عن اعتقادهم باقتراب تراجعه فى سوق المعاملات المستقبلية، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة المصرية إلى دعمه فى سوق النقد الفورى.

وقد تراجعت قيمه الجنيه المصرى فى سوق العملات الأجنبية بمقدار 2.8% مؤخرا، فى ضوء المخاوف من حدوث المزيد من تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبى وهى الاحتياطيات التى تُستخدم فى الحفاظ على استقرار العملة لتبلغ مستويات خطيرة. وعلى النقيض من ذلك، مازالت سوق النقد الفورى متماسكة. لكن أحدا لا يعلم إلى متى سيظل كذلك.

ويقول جابرييل ستيرن، المحلل الاقتصادى فى إكزوتيك، إن احتياطات مصر من النقد الأجنبى «انخفضت إلى نحو 22 مليارا وأصبحت تقترب من مستوى خطير، وهو ما قد يترتب عليه توقف الحكومة عن دعم الجنيه، ومن ثم ترك العملة المصرية تتهاوى. وفى مناسبات سابقة، أكد المحللون الاقتصاديون للفاينانشال تايمز أنهم قلقون من تدهور وضع الاقتصاد المصرى فى الخارج، وهو التدهور الذى من المرجح استمراره فى ظل تباطؤ عملية الانتقال إلى حكومة منتخبة واستمرار حالة الشك. وتجد حالة عدم الاستقرار السياسى، لكن ستيرن يشعر بالتفاؤل بشأن مستقبل مصر الاقتصادى عامة، حيث يشير إلى انخفاض الدين الخارجى وإلى قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل الدين العام الصافى الذى يبلغ نحو 75% من الناتج المحلى الإجمالى عبر البنوك المملوكة للحكومة التى من المرجح استمرارها فى القيام بدور مشترى الملاذ الأخير للدين.

ويقول ستيرن إن حالة الاقتصاد المصرى أفضل مما يظن الكثيرون فى الخارج، وأن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تضر بالمناخ الإيجابى للنشاط الاقتصادى، أيّا ما كان الطرف الذى سيفوز فيها.