أكدت القوى السياسية المشاركة في مليونية 18 نوفمبر، اليوم الجمعة، بميدان التحرير، عزمهم على استمرار العمل من أجل نقل السلطة لحكومة منتخبة في موعد أقصاه مايو من العام القادم. جاء ذلك في بيان ألقاه المستشار محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة من على المنصة الرئيسية بميدان التحرير، كممثل عن العديد القوى السياسية المشاركة في جمعة المطلب الواحد.
وقال جادالله، إن القطاع العريض من الشعب المصري الثائر هو صاحب السيادة على أرضه ومصيره وكافة السلطات في هذا البلد، وهو الحق الذي استردها بثورة 25 يناير الشعبية السلمية، مؤكدًا "إننا مع نقل السلطة لحكومة منتخبة في موعد أقصاه مايو 2012 من خلال انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل حكومة بواسطة البرلمان المنتخب وإجراء انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان، اتفقت على دخول مرحلة جديدة من التصعيد السلمي في الثورة، كما نطالب المجلس العسكري بضرورة إسقاط ما يسمى ب"المبادئ الدستورية" لأنها اعتداء وتقويض واضح لإرادة الشعب.
وقال المستشار محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة في البيان "إننا نطالب المجلس العسكري كذلك بضرورة إعلانه موعد انتخابات الرئاسة بعد انتخابات مجلس الشورى مباشرة، مع إعلان تسليم إدارة البلاد كاملة للبرلمان والرئيس المنتخب في النصف الأول من مايو 2012، كما نؤكد اعتزامنا الحشد والتصعيد واستمرار الثورة حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة ودون وصاية من أحد".
وتضمنت قائمة القوى السياسية المشاركة في مليونية اليوم والموقعة على البيان: جبهة التوافق الشعبي، واللجنة التنسيقية، وائتلاف شباب الثورة، ومجلس أمناء الثورة، والإخوان المسلمون، وجبهة الإرادة الشعبية، وحركة 6 أبريل، والأكادميون المستقلون، وائتلاف صوت الثورة، وحركة 25 يناير، وشباب الباحثين، وائتلاف شباب الجامعة، وائتلاف شباب ثورة 25 يناير، وتيار الاستقلال الوطني، واتحاد شباب الثورة، واتحاد قوى الثورة، والائتلاف الإسلامي الحر، وائتلاف العام للثورة، والتيار الرئيسي، والثائر الحرن والجبهة الثورية، والدعوة السلفية بالعبور، وائتلاف الشباب السلفي، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وحركة الوحدة، وحركة شعب، ودعوة أهل السنة والجماعة، ورابطة النهضة والإصلاح، ورابطة نشطاء الثورة "كلنا معتقلون"، ومنتدى الدلتا، ومؤسسة التوافق، وحزب السلامة والتنمية، وحزب النور، وحزب الوعد.