أكد محمد محمد فايد- نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يدعم بكل قوته منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية، مشيراً إلى أن دور المجلس يتضمن حماية منظمات المجتمع المدني وأن يكون همزة الوصل بينها وبين الدولة، مضيفاً أن القانون ذاته يحتاج إلى تعديل وتغيير حتى يلائم مع ما حققته ثورة 25 يناير من حرية وانفتاح.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق- وزير الدولة للتضامن والعدالة الاجتماعية، من خلال الجلسة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، أن لكل مواطن مصري الحق في الملبس والمأكل والمشرب دون إحداث أي إخلال بها، معتبراً أن ثورة 25 يناير قامت بشكل أساسي لعدم تحقيق عدالة اجتماعية لكل طوائف المجتمع.
وانتقد جودة حملات التشويه التي تصحبه من وسائل الإعلام حول الدعم ومدى تحقيقه للمواطنين، معتبراً أنها حملات مغرضة من شأنها التأثير على الدور الفعال للوزارة وخدماتها للمواطنين.
وانتقدت السفيرة ميرفت تلاوي- رئيس المؤتمر، القوى السياسية التي يقتصر اهتمامها على الحديث عن الدستور والانتخابات دون الإشارة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، وما تأثير تحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي حقيقي على الحياة السياسية بشكل عام.