دفاع اللجنة العليا «غائب» فى الطعون الانتخابية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، 30 حكما فى الطعون الانتخابية دفعة واحدة منتصف ليل أمس الأول، من بينها 16 حكما أيدت قرارات اللجنة العليا للانتخابات بتعديل صفات بعض المرشحين، و14 حكما بإلغاء قرارات اللجنة بشأن قبول أوراق المرشحين وتحديد صفاتهم.

وكشفت الأحكام عن ظاهرة تحدث لأول مرة، هى عدم تقديم هيئة قضايا الدولة التى أسند لها القانون مسئولية الدفاع عن اللجنة العليا للانتخابات أى أوراق أو مستندات ردا على دعاوى المرشحين.

وللتغلب على هذه الحلقة المفقودة فى إجراءات التقاضى، اضطرت المحكمة لاتباع قاعدة النكول حيث سلمت بصحة إدعاءات المرشحين وأصدرت أحكاما لصالحهم دون انتظار رد اللجنة العليا، خصوصا أن القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية يلزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال أسبوع واحد.

وأوضح المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى، أن المحكمة أرست مبدأ جديدا بشأن الطعون الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، واعتبرت أن شهادة «من لم يصبه الدور» الصادرة من القوات المسلحة مساوية فى الأثر القانونى لشهادة الإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية، وألزمت اللجنة العليا بقبول أوراق ترشح محمد جلال الدين حسنى على مقعد الفئات دائرة العجوزة، بعدما ثبت لها أنه لم يطلب لأداء الخدمة.

كما ألزمتها بقبول أوراق ترشح أحمد سيد جمعة بالدائرة الرابعة بالجيزة بدون شهادة تجنيد، لأنه الابن الوحيد لأبويه، وكذلك قبول أوراق محمد عزب النادى بالدائرة الثانية بالقاهرة بعدما رفضت ذلك بحجة أنه لم يقدم مستندا دالا على جنسية والده.

وأصدرت المحكمة أحكاما لصالح 7 مرشحين بتحويل صفتهم الانتخابية من فئات إلى عمال وفلاحين.

بينما أيدت المحكمة قرار اللجنة بتحويل صفة مرشح حزب النور السلفى بأوسيم الشيخ جمال الصعيدى من فلاح إلى فئات.