السعودية تطلب إدانة الأمم المتحدة لمؤامرة لاغتيال سفيرها

صرح وفد السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنه سيعرض مشروع قرار على الجمعية العامة قريبا يدين مؤامرة مزعومة لاغتيال سفيرها في الولايات المتحدة ويحث إيران على ان تلتزم بالقانون الدولي.

وينص مشروع القرار الذي أطلع الوفد السعودي رويترز عليه على ان الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة تقول إنها "تأسف لمؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

ويدين مشروع القرار أيضا "الارهاب في كل صوره ومظاهره" و "يدين بشدة اعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين". وقال عبد المحسن إلياس المتحدث باسم بعثة السعودية لدى الامم المتحدة ان وفده سيوزع مشروع القرار على اعضاء الجمعية اليوم الأربعاء وانه يهدف إلى طرحه للتصويت يوم الجمعة.

وكانت السلطات الامريكية قالت الشهر الماضي انها اكتشفت مؤامرة دبرها رجلان ايرانيان على صلة باجهزة الامن الايرانية لاستئجار قاتل لاغتيال السفير عادل الجبير. واعتقل احد الرجلين في سبتمبر لكن الاخر في ايران فيما يعتقد. ونفت ايران التهم وعبرت عن غضبها قائلة ان هذه المزاعم تعرض للخطر الاستقرار في الخليج.

ولا يتهم مشروع القرار بشكل مباشر ايران بالمسؤولية عن المؤامرة ولا يدعو الى ادانة طهران. غير ان مشروع القرار يحث طهران على "الامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي... والتعاون مع الدول في مقاضاة كل ما شاركوا في التخطيط والرعاية والتنظيم ومحاولة التنفيذ لمؤامرة اغتيال السفير (السعودي)".

وقال الياس ان الوفد السعودي يتوقع ان تطلب دول كثيرة اعضاء في الامم المتحدة المشاركة في رعاية مشروع القرار. واضاف قوله "انها إشارة واضحة الى ان اعمال الارهاب واعمال العنف ضد اي بلد ومواطنيه وممثليه يجب ألا تمر دون ان تلقى الرد الملائم". وأضاف قوله ان عدم إدانة هذه الأعمال سيعادل التغاضي عنها.

وقال عدة دبلوماسيين لرويترز ان واشنطن ستشارك على الأرجح في رعاية مشروع القرار. وكانت طهران قد شكت بالفعل للامم المتحدة من المزاعم الامريكية قائلة ان أحد المتآمرين المزعومين الذي تصفه واشنطن بانه مسؤول عسكري ايراني هو في الواقع عضو في جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة التي تصنفها الولايات المتحدة على انها جماعة ارهابية.

وقال المجلس الوطني للمقاومة في ايران الذي تنضوي تحت لوائه مجاهدي خلق ان الاتهام الايراني "مناف للعقل". ومن المتوقع أيضا ان تتبنى لحنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة قرارا منفصلا يدين اوضاع حقوق الانسان في ايران في وقت لاحق من هذا الاسبوع. ومن المتوقع ان تتبنى الجمعية العامة بكامل هيئتها قرار حقوق الانسان الشهر القادم.