المعارضة السورية تطلب من روسيا أن تكون أكثر تشددا مع الأسد

طلب وفد من المعارضة السورية في الخارج اليوم الثلاثاء من روسيا أن تكون أكثر تشددا مع نظام الرئيس بشار الأسد، خلال محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده دعم عقوبات على دمشق.

وخلال المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، دعا المجلس الوطني الانتقالي الذي يضم عددا من مجموعات المعارضة السورية، الروس مرارا الى المطالبة بتنحي الاسد، كما اعلن رئيس الوفد السوري برهان غليون.

واضاف غليون، الشخصية التاريخية للمعارضة السورية والاستاذ في جامعة السوربون في باريس "لكن الروس اجابونا انه حتى الجامعة العربية لم تطلب ذلك".وقال غليون انه خلال المحادثات مع المعارضة السورية، "لم يقدم لافروف مقترحات ملموسة"، كما جاء في تصريحات مترجمة من اللغة الروسية.واشار غليون "نريد ان نتجاوز الازمة ونريد ان يحصل ذلك من دون تدخل عسكري خارجي".

من جهتهم، وجه الدبلوماسيون الروس "نداء لكل مجموعات المعارضة السورية من اجل تحقيق اهداف سياسية لتطبيق المبادرة التي دعت اليها الجامعة العربية من اجل تخطي الازمة".وتنص المبادرة العربية على وقف العنف والافراج عن المعتقلين وانسحاب القوات المسلحة من المدن والسماح بتنقل الصحافيين بحرية في البلاد.

لكن الرئيس الاسد لا يحترم هذه الخطة، كما قال غليون، مؤكدا انه "لم يتم الافراج عن اي معتقل" حتى الان.
ولا تزال روسيا تزود حليفتها القديمة سوريا بالاسلحة وتدعمها في مجلس الامن الدولي وقامت حتى الان باعتراض كل مقترحات الدول الغربية بفرض عقوبات على سوريا والتي تكالب بتنحي الرئيس الاسد.

وروسيا من الدول القليلة التي نددت بقرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا وهو ما اعتبره لافروف اجراء "غير صائب".وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اعلن في اكتوبر ان على نظام الاسد القيام باصلاحات او الرحيل، الا انه شدد في الوقت نفسه على موقفه الرافض لاي تدخل غربي في سوريا.

وقال برهان غليون "نريد ان يبدأ بشار الاسد باحترام تقليد في العالم العربي يقضي بأن يتنحى القادة من تلقاء انفسهم"، مشيرا الى ان الرئيس السوري هو "اليوم العقبة الوحيدة على طريق قيام سوريا ديموقراطية".وتأتي هذه التصريحات غداة واحد من اكثر الايام دموية في سوريا حيث قتل سبعون شخصا الاثنين حسب منظمة غير حكومية سورية. وتشهد سوريا منذ ثمانية اشهر حركة احتجاجية تقمع بعنف واسفرت عن سقوط 3500 قتيل حسب الامم المتحدة، في اخر تقرير صادر في 8 نوفمبر.