أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة يطالبون بوقف المتاجرة بتأشيرات الحج

طالب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم الاثنين بضرورة إيقاف متاجرة شركات السياحة بتأشيرات الحج.

واتهموها بتحقيق مكاسب خيالية جراء عمليات الاحتكار التي تنظمها تلك الشركات بهدف السيطرة على حصة الحج بالكامل من أجل رغبتهم الجامحة في تحصيل المكاسب المادية على حساب الفقراء وسمعة الحج السياحي في مصر.

وقال الأعضاء الذين فضلوا عدم التصريح بأسمائهم "إن أداء شركات السياحة في الحج العام الحالي جاءت مخيبة للآمال بصورة ساهمت بشكل كبير في فقدان السيطرة على حصة الحج المصرية بالكامل وضم حج القرعة والجمعيات إلى حصة تلك الشركات.

وأضاف الأعضاء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن حوالي مائتي شركة سياحة معروفة في القطاع بالكامل تتاجر علانية في تأشيرات الحج وأن العشرات من الشركات الكبيرة التي تسيطر على عملية تنظيم الحج، تقوم بشراء تلك التأشيرات.

وأكدوا أن تلك الشركات تحتكر عمليات التنظيم، جراء إدراجهم حساب التأشيرة في برنامج الحج بحوالي عشرين ألف جنيه دون مبرر واضح، رغم الحصول على التأشيرات بالمجان من السعودية، الأمر الذي أضر بسمعة الحج السياحي في مصر.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية إلى أن مجلس إدارة الغرفة لم ينجح في السيطرة على رغبة تلك الشركات الجامحة في تحصيل المكاسب المادية الخيالية، حتى إن بعض الشركات حققت في موسم الحج الحالي مكاسب صافية وصلت إلى عشرة ملايين جنيه، غير عابئين بأسعار الحج التي ارتفعت، على الرغم من توقعات الجميع بتراجع أسعار الحج قبل بدء الموسم الحالي ومع قيام ثورة يناير.

وأوضح الأعضاء أن كافة تصرفات موسم الحج كانت تصب في مصلحة إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة أو هيئة محايدة تتبع وزارة الأوقاف، لتوزيع تأشيرات الحج على المواطنين بالمجان وهو ما يوفر في البرنامج ثمن التأشيرة الذي لو تم خصمه من سعر البرنامج يصل الحج إلى عشرين ألف جنيه للمستويات المتوسطة وهى ذات الأسعار الخاصة بالجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة بإصدار بيان واضح من لجنة السياحة الدينية حول حملة التوعية لحجاج السياحة والتي تردد أنها وصلت تكلفتها إلى ستة ملايين جنيه تم إنفاقها خلال الشهر الأخير قبل الحج وكان الحجاج جميعا قد سافروا بالفعل، ما يعني أن تلك الحملة جاءت لأهداف ليس من بينها التوعية.

وأشار الأعضاء إلى أن هناك مصروفات عديدة كان الأولى تخصيصها لدعم برامج الحج وتخفيضها أو العمل على تخفيض المكاسب التي تحققها الشركات من أجل إقناع الشارع بتحمل شركات السياحة تنظيم حصة الحج السياحي بالكامل، بما فيها حج الغلابة الذي تنظمه وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية.

وأكد الأعضاء أن الحملة الإعلامية التي نفذتها شركات السياحة، لتشويه حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية فشلت تماما في تحقيق أهدافها، نتيجة لأطماع الشركات المنظمة للحج في تحقيق أرباح طائلة في موسم الحج.

ما أدى في النهاية إلى عدم ثقة الشارع في شركات السياحة بصورة أكبر مما كانت قبل الثورة التي جاءت لتصحيح الكثير من الأوضاع ومراعاة محدودي ومتوسطي الدخل.

وطالب الأعضاء - مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بمحاسبة لجنة السياحة الدينية بالغرفة من أجل إعادة السياحة إلى ارتباطها بالشارع المصري، بدلا من الدعوات بسحب تنظيم الحج إلى جهات أخرى مثل دعوة وزير الأوقاف بتشكيل جهة محايدة لتنظيم الحج نظرا للمستوى السيئ لبعثات الحج الثلاث العام الحالي.