«قضية عصام عادية، وأخذت أكبر من حجمها، وحدثت لأعداد كبيرة من المساجين الذين أصيبوا بتسمم جراء ابتلاع لفافات من المواد المخدرة»، هكذا تحدث مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، اللواء محمد نجيب، تعليقا على قضية مقتل عصام عطا، والمعروفة إعلاميا ب«قتيل طرة»، والذى يتهم أهله ضباط السجن بتعذيبه حتى الموت. وأوضح نجيب، خلال مؤتمر صحفى، صباح أمس، بمناسبة تنفيذ قرار العفو عن 952 من سجناء طرة، أن الكثير من المساجين يقدمون على ابتلاع المخدرات بغرض الدخول إلى المستشفى، حتى يتمكنوا من عدم حضور جلسات النطق بالحكم الخاصة بهم، أو ادعاء تعرضهم للتعذيب مثلما حدث فى قضية عصام عطا، حسب قوله.
وعن الإفراج عن السجناء، قال نجيب إن الداخلية قررت تشكيل لجان لفحص ملفات السجناء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، ممن تنطبق عليهم شروط العفو من قضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك.
وأضاف نجيب أن هناك قضايا لا يمكن تطبيق قرار العفو بها، مثل الاتجار فى المخدرات، وجرائم القتل العمد المصاحب بالسرقة، وقضايا الرشوة واختلاس المال العام، مشيرا إلى أن قرارات العفو تشمل المتهربين من أداء الخدمة العسكرية.
محمد، الذى قضى سبع سنوات بتهمة الاتجار فى المخدرات، وصف الثورة بأنها لم تحدث وأن «تعذيب السجناء زى ما هو»، متهما ضابطا وأمين شرطة فى منطقة حلوان بتلفيق التهمة له، بسبب خلافات بينه وبينهما.
فيما أشار سيد، والذى قضى 3 سنوات سجنا لتهربه من أداء الخدمة العسكرية، إلى ان المعاملة واحدة والإهانة واحدة، وأن الطعام الذى كان يصرف لهم من إدارة السجن «كنا بنرميه فى الزبالة»، من سوء حالته.