بالصور.. العفو العسكرى عن 952 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى.. أسر المسجونين يستقبلون ذويهم بالزغاريد والهتاف.. واللواء نجيب: 42 سجنا تعرضت للإتلاف فى الثورة.. و"عصام عطا" وهم ابتكره مركز حقوقى

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، صباح أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، عن 952 سجيناً من مختلف السجون على مستوى الجمهورية، من بينهم سجينان من شمال سيناء، وآخر من مطروح، ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن باقى مدة العقوبة، وأوفوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإعمالاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 202 لسنة 2011 بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفالات فى أول عيد أضحى تشهده البلاد عقب ثورة يناير العظيمة.
تم الإفراج فى احتفالية كبيرة أقيمت فى المنطقة المركزية لسجون طرة، حضرها اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ويرافقه قيادات مصلحة السجون وعلى رأسهم اللواء عبد إلاه صقر مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية، واللواء مدحت حنفى مدير مباحث القطاع، والعميد خالد حمدى مدير مكتب مساعد الوزير، والعقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات العامة لمصلحة السجون، حيث حرص نجيب على تهئنة أسر المسجونين الذين شملهم القرار بالعفو والإفراج عنهم بعد تأهليهم للانخراط فى مدراج المجتمع.
فيما تم اختيار السجناء المفرج عنهم، وفقا لما انتهت إليه أعمال اللجنة الأمنية التى عقدها قطاع مصلحة السجون لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
من جهته قال اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون، إن الثورة أثرت بشكل مباشر وكبير على الداخلية والشرطة وبخاصة قطاع السجون، مؤكدا أن أكثر من 42 سحنا قد تعرض للإتلاف، ولكن بنسب متفاوتة بين الإتلاف الكامل والجسيم والمتوسط والبسيط، مضيفا أن حوالى 11 سجنا بنسبة 33% من بين السجون قد تعرض للإتلاف الكامل أثناء هرب المساجين فور اقتحام السجون فى توقيت واحد، كما وجه الشكر لرجال القوات المسلحة الذين يقومون بمساعدة الدولة فى إصلاح سجن أبو زعبل، وكذلك اهتمام الدولة والحكومة بالبناء والإصلاح والترميم لجميع السجون.
أضاف نجيب أن فترة الثورة كانت عصيبة على الداخلية والسجون تحديدا، ولكن سرعان ما بدأت الوزارة والمصلحة على حد سواء تستعيد قواتها تدريجيا، مؤكدا أن الثورة ساهمت أيضا فى الصراحة ونقل المعلومات إلى الإعلام بحيادية وشفافية.
وفى تصريحاته أكد مدير مصلحة السجون، أن قضية عصام عطا وهم كبير ابتكره مركز حقوقى، وأراد أن يثير ضجة واسعة دون التحقيق من المعلومات، حيث وجه إلى ضباط السجن تهمة التعذيب والاعتداء على الضحية فيما أكدت تقارير الطب الشرعى ومستشفى السجن ومستشفى المنيل الجامعى، عدم تعرضه لأى أنواع التعذيب، وأنه لقى مصرعه إثر ابتلاعه كمية من الأقراص المخدرة، متسائلا من يخالف ضميره لضياع دم إنسان، مضيفا أن الداخلية والسجون أول من يقدم المتهم للنيابة، إذا ثبت تورط أحد الضباط فى تعذيب المسجون، لأن هذا حق لن يخفيه الزمن.
وقال نجيب، إن المعاملة واحدة فى جميع السجون وبين جميع النزلاء بما فيهم وزراء ورموز النظام البائد المحبوسين فى سجن المزرعة بليمان طرة، وعلى رأسهم نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك المحبوسين احتياطيا بالسجن، ولا يتم استثناء أحد فى المعاملة، ولا تتم الزيارات إلا طبقا للوائح وقواعد السجون.
ووجه نجيب رسالة إلى الشعب المصرى، قائلا: "الشرطة جهاز وطنى وليس مستورد"، لأن الضابط واجهة تنفيذية وفى حالة وجود محلفات من أفراد الشرطة، فإن مكاتب كل القيادات مفتوحة بصفة مستمرة، مختتما حديثه بأن أفراد الشعب هم إخواننا وأباؤنا وأولادنا، ولا بد أن يعلموا أنه ليس هناك أى عداء بيننا وبينهم.
فيما علت الابتسامة والفرحة وجوه أسر المسجونين الذين جلسوا أمام سجن الزراعة بليمان طرة، ويقول محمد أحمد المفرج عنهم بعد قضائه حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات، أنه قد لاقى معاملة حسنة فى السجن طول مدة حبسه، ولم يتعرض وزملاؤه لأى تعذيب، مضيفا فى الوقت ذاته أنه ينوى أن لا يعود إلى السجن مرة أخرى.
ظهرت عجوز مسنة تدعى شهيرة عبد الجواد، والتى أخذت تصفق بشكل حاد وترقص أمام مساعد الوزير على أنغام الموسيقى العسكرية، وهى تدعو له بالبقاء وطول العمر، وقالت له إنها جاءت لزيارة نجلها المسجون أحمد توفيق حسن، والذى يقضى عقوبة السجن 10 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، تبقى له منها سنتين فقط، حيث قالت للمساعد أنها تقدمت بالتماس لخروجه عفو ثلاث أرباع المدة، لأنها تعيش بمفردها فى منطقة بولاق الدكرور.