المغرب يدخل المرحلة الإنتخابية واحتمال تقدم الإسلاميين

بعد فوز حزب النهضة التونسي، يدخل المغرب بدوره في المرحلة الانتخابية مع "احتمال تقدم يحرزه الاسلاميون" على غرار زملائهم في تونس، كما يقول المراقبون.

وخلافا لما حصل في تونس، يخيم على المغرب شبح الامتناع عن التصويت في الانتخابات النيابية المقررة في 25 نوفمبر، كما جرى في انتخابات سابقة.

وغداة الاستفتاء الدستوري في يوليو، "راهنت السلطة على انتخابات مبكرة لاستيعاب الاحتجاجات والضغط المستمر للشارع"، كما قال لوكالة فرانس برس، الخبير السياسي محمد مدني.

ويمضي الدستور الجديد الذي طرحه الملك محمد السادس في مارس، والذي يرمي إلى امتصاص صدمة الربيع العربي، في اتجاه تعزيز المؤسسات مع الحفاظ على هيمنة الملكية.

لكن قبل اقل من شهر على موعد الانتخابات، يواجه أبرز الأحزاب السياسية التي تقدم برامج متشابهة حول الفقر والبطالة والأمية خصوصا، صعوبة في حشد الانصار ولا يعلق آمالا كبيرة على الإصلاحات التي أعلنها الملك، نتيجة الاحتجاجات الشعبية بقيادة حركة 20 فبراير.

وبالإضافة إلى العدالة الاجتماعية، تطالب حركة 20 باستئصال الفساد الذي ينخر النظام، وبالتالي إقامة ملكية نيابية على غرار الملكية في اسبانيا المجاورة.

لذلك، دعت حركة 20 التي خسرت زخمها الأساسي على ما يبدو، إلى مقاطعة الانتخابات. وتضم الحركة التي تعد تجمعا متعدد العناصر، مناضلين مستقلين على شبكة الانترنت، وإسلاميي جماعة العدل والإحسان التي حظرتها السلطات لكنها تغض النظر عنها، وناشطي اليسار المتطرف.

ويقول حسن طارق العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (تحالف حكومي) ان "المشاركة هي التحدي الأكبر وهي أيضا الهاجس الأكبر في حزبنا. ولا يمكن ان يحصل تغيير وتجديد للنخب إلا إذا كانت المشاركة جيدة". وأضاف طارق "لم تستطع الأحزاب إعداد خطاب قادر على اجتذاب الناخبين واستمالتهم".

من جانبه، قال عبد الواحد درويش عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية (تحالف حكومي) ان "الحرس القديم يريد ان يفرض نخبته، ما يمنع بروز جيل جديد". وأضاف ان "النتيجة هي ان الشبان يقاطعون الأحزاب".

في هذا الاطار، قد تؤدي الانتخابات الى "تقدم" حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يعد بنوابه السبعة والاربعين الحزب الاكثر تمثيلا في البرلمان بعد حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي.

وقال عبد الاله بن كيران القيادي في حزب العدالة والتنمية "نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الحكومية". وكان الحزب وعد برفع الحد الادنى للاجور بمعدل النصف وبتحقيق نمو بنسبة 7%.

ووصف عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين هذه الارقام بأنها "غير واقعية" و"شعبوية". وغالبا ما يعتبر المراقبون في المغرب حزب العدالة والتنمية، الموازي لحزب النهضة التونسي الذي فاز بالانتخابات، "واحدا من الاحزاب الاوفر حظا" للفوز في الانتخابات.

وقال الخبير السياسي محمد ظريف انه "من الضروري التحدث بحذر. فحزب العدالة والتنمية هو في الواقع من اكبر الاحزاب الاوفر حظا، لكنه ليس الاوفر حظا. واذا كانت المقارنة مع تونس مهمة، فان الاطارين مختلفان بالتأكيد".

واضاف "لو ان جماعة العدل والاحسان دعت الى التصويت لمصلحة حزب العدالة والتنمية، لتأمنت لهذا الحزب فرصة كبيرة للفوز. لكنه يدعو الى المقاطعة، وعادة ما يتصف اعضاؤه بالانضباط".

من جهته، قال المؤرخ معاطي منجب ان الحضور الاسلامي في المغرب ليس ابن ساعته. واضاف "نعم، ثمة تأثير في تونس، لكن يجب الا ننسى ان الاسلاميين حاضرون سياسيا في المغرب منذ حوالى 15 عاما. والديموقراطية التونسية الفتية لم تقم الا بتجسيد حقيقة معروفة".