مليار جنيه من الأهلى ل(هيئة المجتمعات) فى أول تمويل بعد الثورة

يدرس البنك الأهلى المصرى، اكبر البنوك الحكومية، الاحتفاظ بمليار جنيه من القرض الذى يرتبه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أول تمويل تحصل عليه الهيئة الحكومية عقب ثورة 25 من يناير والبالغ 5 مليارات جنيه، بحسب مصدر قريب الصلة من الترتيب الذى من المقرر أن تحسم خطواته النهائية قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الأهلى المصرى والبنوك الثلاثة المشاركة فى القرض قدمت الأسبوع قبل الماضى مذكرة الشروط والضوابط التى تسبق توقيع عقد التمويل إلى الهيئة لمعرفة موقفها النهائى من تلك الشروط.

«وجود ضمانة مختلفة عن الضمانة التى كانت الهيئة تحصل بموجبها على التمويل فى وقت سابق شجع البنوك على منح أول تمويل للهيئة التى كانت تعتمد فى تمويلها على إصدار سندات طويلة الأجل بضمان وزارة المالية دون الحاجة التى تمويل مباشر من البنوك، لكن الأزمة المالية جعلت البنوك تطالب بضمانة مختلفة» أضاف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن أراضى الهيئة هى الضمانة فى قرض الجديد، الذى من المتوقع أن يسبقه قرض معبرى توجه حصيلته إلى توسعات الهيئة خلال الفترة المقبلة وسط ركود فى مشروعات المقاولات والإنشاءات على مدار الشهور التسعة الماضية.

وتتراوح مدة القرض ما بين 8 إلى 10 سنوات وسيستخدم فى توصيل المرافق إلى كل مشروعات الهيئة وإقامة بنية تحتية قوية فى عدد من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ونفى المصدر وجود علاقة بين إعلان البنوك عن ترتيب ذلك القرض، وتعيين طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى الراتب الرئيسى للقرض وعبدالسلام الانور رئيس بنك اتش إس بى سى احد البنوك المشاركة فى القرض عضوين بمجلس إدارة هيئة المجتمعات فى أغسطس الماضى.

«دراسة ترتيب القرض تمت قبل تعيين عامر والانور فى مجلس إدارة الهيئة ولا ربط بين الأمرين، والضمانة التى قدمتها الهيئة هى التى حفزت البنوك على المشاركة فى القرض» أضاف المصدر الذى شارك فى المراحل الأولى للترتيب.

وأشار المصدر إلى أن تمويل القطاعات الخدمية ومنها المقاولات والإنشاءات يشهد عزوفا من قبل البنوك، خاصة أن الضمانات المقدمة من الشركات الحكومية مقتصرة على وزارة المالية فقط، التى قلصت ما ينفق على قطاع الإنشاءات فى ميزانيتها الأخيرة.