البنك الدولي: أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها والأسعار متقلبة

حث رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك مجموعة العشرين على وضع قضية الغذاء على رأس اهتماماتها، مشيرا إلى أن أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها فالأسعار مازالت متقلبة وملايين البشر مازالوا يعانون في شتى أنحاء العالم.

كما حث زوليك مجموعة العشرين على دعم الثقة بالسوق والالتزام بخطوات لتعزيز النمو العالمي وخلق الوظائف، وقال إن بنوك التنمية يمكن أن توفر تمويلا يصل إلى 200 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع الصدمات الناتجة عن أزمة الديون السيادية الأوروبي، وأضاف "المبلغ الذي سيقدمه البنك الدولي من هذا التمويل يبلغ حوالي 115 مليار دولار".

جاء ذلك في تصريحات لزوليك على هامش إعلان مجموعة البنك الدولي عن إصدار التقرير الفصلي الذي أعدته المجموعة بعنوان "مراقبة أسعار الغذاء قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة "كان" الفرنسية، والذي أوضح أن أسعار الغذاء العالمية لا تزال مرتفعة ومتقلبة وأنها أضرت بالدول الأشد فقرا أكثر من غيرها، وشكلت ضغوطا إضافية على الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير الجديد إلى أنه على الرغم من هبوط مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء 5% عن مستويات الذروة المسجلة في فبراير الماضي، وانخفاضه قليلا في سبتمبر بنسبة 1%، فإنه مازال يزيد 19% عن مستوياته المسجلة في سبتمبر 2010.

وقال زوليك: "إن البنك الدولي يعمل على نحو وثيق مع الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية الشريكة على اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر معاناة من مخاطر تقلب الأسعار، مع معالجة بعض أسبابه الجذرية كذلك.. علينا أن نتذكر أن تفادي الأزمة لا يقتصر فحسب على البنوك والديون، فملايين البشر في العالم يواجهون أزمة الجوع وسوء التغذية يوميا.. وفي كان بفرنسا، يمكن لمجموعة العشرين، بل ينبغي لها، أن تتخذ الخطوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم".

ومن المتوقع أن يتبنى رؤساء حكومات مجموعة العشرين، المجتمعون في كان في 3-4 نوفمبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، حزمة من الإجراءات الملموسة لتحسين الشفافية وتنسيق السياسات بغرض اكتشاف المشاكل في وقت مبكر وعلاجها في الوقت المناسب، ومساعدة الدول على إدارة تقلب الأسعار باستخدام أدوات سليمة لإدارة المخاطر، وتشجيع أساليب الزراعة ذات الإنتاجية العالية والقدرة على التحمل، وتوفير الغذاء للمناطق المتضررة بسرعة عن طريق إنشاء احتياطيات غذائية إقليمية صغيرة للأغراض الإنسانية في حالات الطوارئ، والاتفاق على عدم فرض أي دولة حظرا على صادرات الغذاء إلى برنامج الأغذية العالمي.. ومع بلوغ عدد سكان العالم سبعة مليارات نسمة، من الأهمية أكثر من أي وقت مضى أن يعمل المجتمع الدولي على حفز العمل لتحسين الأمن الغذائي.

ويقول تقرير مراقبة أسعار الغذاء إن الفيضانات التي شهدتها تايلاند في الآونة الأخيرة - وكانت الأسوأ منذ 50 عاما- قد تزيد من عدم اليقين والغموض في الأجل القصير في أعقاب خسائر الإنتاج التي تذهب التقديرات إلى أنها تتراوح من 16 إلى 24% من الإنتاج الكلي.. وفي نفس الوقت، فإن الأزمة الغذائية في منطقة القرن الأفريقي مازالت مستمرة، وتؤثر على أكثر من 13.3 مليون نسمة في المنطقة، أو ما يزيد مليونا منذ أغسطس، ومازالت الآفاق المستقبلية مصدر ذعر بالغ.

وقال التقرير إن أسعار الحبوب ارتفعت 30% من سبتمبر 2010 إلى سبتمبر 2011، إذ قفزت أسعار الذرة 43%، والأرز 26%، والقمح 16%.. وزادت أسعار زيت فول الصويا 26%.. إلا أنه خلال الربع الأخير من العام، عادل هبوط قدره 3% في أسعار الدهون والزيوت الأثر الناشئ عن زيادة قدرها ثلاثة في المائة في أسعار الحبوب.

ومن المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار الذي يشتد في الدول منخفضة الدخل في الأجل المتوسط بسبب عدة عوامل عالمية ومحلية.. وتشتمل العوامل الهيكلية التي تسهم في تقلب الأسعار على ارتفاع أعداد السكان وتغير الأنظمة الغذائية للأفراد، وتزايد تشابك العلاقات بين أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة إنتاج الوقود الحيوي.

ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن تخفف الآفاق المواتية بشأن إمدادات المعروض والمخزونات بعض الضغط على أسعار الغذاء العالمية.. وتظهر أحدث التنبؤات أن مخزونات القمح العالمية ستصل إلى أعلى مستوى لها في 10 أعوام في (2011 - 2012) وأن الإنتاج العالمي من الذرة سيزيد 4% بفضل زيادة الإنتاج في الأرجنتين والبرازيل والصين وروسيا وأوكرانيا.. ومن المحتمل أيضا أن يسجل الإنتاج العالمي للأرز زيادة في (2011 - 2012) بفضل توقع تحقيق محصول وفير في الهند بعد هطول أمطار موسمية غزيرة.

وتؤكد هذه الزيادة في الإنتاج في بعض الأسواق على الحاجة المهمة للإبقاء على الأسواق الدولية مفتوحة، وإيصال الأغذية إلى حيث تكون الحاجة، وتوفير الحوافز للمزارعين للتوسع في الإنتاج، وتفادي الشعور بالهلع الذي يحدثه فرض حظر على الصادرات.

ومع أن الاقتصاد العالمي المضطرب قد يضعف الطلب ويؤدي إلى هبوط أسعار المواد الغذائية، فإن الأثر على الدول النامية سيكون متباينا، إذ سيضر الدول المصدرة للغذاء والمنتجين الفقراء في المناطق الريفية ويفيد مستوردي الغذاء ومستهلكيه.ويحذر تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" من أن المشكلة تكمن في أن الدول النامية قد تكون لديها الآن موارد محدودة لحماية القطاعات المتأثرة من السكان في أعقاب الأزمة الاقتصادية وبرامج الإنفاق التحفيزي.

وعلاوة على ذلك، فإن المخاوف المتصلة بالاقتصاد العالمي قد تؤثر على الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في مجال البحوث الزراعية والتقنيات الزراعية الأكثر إنتاجا، ولاسيما مع استمرار تقلب الأسعار. وأشار التقرير إلى أنه في إطار الجهود الجارية لتحسين المعلومات المتصلة بتقلب الأسعار، تبنى وزراء زراعة مجموعة العشرين نظام معلومات الأسواق الزراعية الذي أطلق رسميا في سبتمبر لزيادة شفافية الأسواق بشأن التوقعات العالمية المتعلقة بالأغذية على الأجل القصير، ولاسيما المخزونات، وتحديد الظروف غير العادية بالأسواق الدولية لضمان الاستجابة الفورية.