يعتزم البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية تقديم قرض للحكومة المصرية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط والتعان الدولى، فايزة أبوالنجا أمس على هامش المؤتمر الذى نظمته وزارتها بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية. وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يفتتح البنك غرفة عمليات بمصر لتقديم المساعدات، والذى من المقرر أن يتوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل مليون دولار شهريا.
وأكدت أبوالنجا أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحله حرجة، وبالرغم من ذلك لا يزال يمتلك إمكانات واعدة تؤهله للخروج من عثرته الحالية. معتبرة أن تباطؤ معدلات النمو خلال الفترة الحالية هو أمر طبيعى نتيجة لما تشهده مصر من احتجاجات واعتصامات عطلت عجلة الإنتاج.
واعتبرت الوزيرة أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب خلق فرص عمل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن كل جزء من الاقتصاد المصرى أصيب بعجز واضح، حيث فقدت البلاد نحو 100 ألف سائح شهريا بعد ثورة 25 يناير، كما أن 70 % من العقود الدائمة مع الشركات السياحية تم فسخها، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.
من جانبه قال جونثان تشارلز مدير الاتصالات ببنك التعمير الأوروبى، إن البنك على استعداد استثمار الملايين من الدولارات فى مصر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشعب المصرى، وأشار إلى أنهم قدموا العديد من المساعدات للعديد من الدول التى قامت بثورات مماثلة.