إحالة طعون وقف انتخابات الصحفيين إلى مفوضي الدولة.. والانتخابات في موعدها

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إحالة 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف انتخابات نقابة الصحفيين (المقرر أن تجرى يوم الأربعاء القادم) إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون فيها.. على نحو لا يمثل أي مساس أو عائق أمام إجراء الانتخابات.
وكان 3 أشخاص قد أقاموا الدعاوى أمام القضاء الإداري يطالبون فيها بوقف إجراء الانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على وجه عاجل، استنادا إلى أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات جاء مخالفا لصحيح حكم قانون نقابة الصحفيين.

من جانبه، طالب سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، في مرافعته أمام المحكمة، بعدم قبول جميع الدعاوى نظرا لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة لدى مقيميها، مشيرا إلى أن مقيم الدعوى الأولى (خليل سيد فتحي) مقيد بجدول الصحفيين المنتسبين نفاذا لحكم دائرة تظلمات الصحفيين التي قضت بقيده في هذا الجدول، في حين أن الجمعية العمومية قاصرة على الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين.. كما أن مقيم الدعوى الثانية (فايز زايد) غير مقيد في أي جدول من جداول نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذي تنتفي معه صفة "الصحفي المشتغل" في المطالبة بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.

وأضاف المحامي أبو زيد "أن مقيم الدعوى الثالثة خالد العطفي، سبق وأن تم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الحاصل عليه بوقف الدعوة لعقد الجمعية العمومية، من جانب المحكمة الإدارية العليا"، مشيرا إلى أن صدور حكم بوقف الانتخابات من شأنه أن يدخل النقابة في نفق مظلم خاصة وأن النقابة أعدت بالفعل صناديق الاقتراع، وقيام المرشحين بصرف مبالغ طائلة على الدعاية الانتخابية"، مشددا على أن مصلحة قرابة 7 آلاف صحفي تقتضي إجراء الانتخابات على وجه السرعة وعدم تأخيرها.

وأشار إلى أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات جاء في إطار من الشرعية ويتفق وصحيح حكم قانون نقابة الصحفيين ولائحته التنفيذية. وذكر أبو زيد أن القانون حدد يوم (الجمعة) بشهر مارس لعقد الجمعية العمومية العادية، غير أن الدعوة الصادرة من صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) كانت لعقد جمعية عمومية غير عادية بغية إجراء الانتخابات، وذلك بعد موافقة جماعية من كافة أعضاء مجلس النقابة، وهو الأمر الذي يتفق وأحكام القانون الذي لا يشترط يوما أو شهرا بعينه لعقد الجمعية العمومية غير العادية.