أعرب رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي عن اليقين بأن انتخابات 23 أكتوبر، التي ستمثل محطة فاصلة بين عهدين، ستدور بما يقتضيه القانون وفي كنف الشفافية والنزاهة أيا كانت التشكيكات والإدعاءات والتهديدات الصادرة عن بعض الجهات. وأوضح قائد السبسى - في كلمة توجه بها الليلة الماضية إلى الشعب التونسي - أن الحكومة وفرت كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات حتى تنجح في تأمين كل الشروط الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وقال السبسى "إنه ليس بالأمر الهين إذ يقتضي، فضلا عن الجهود التنظيمية، اعتمادات مالية مهمة حرصت الدولة على وضعها على ذمة الهيئة مثلما سخرت قوات الشرطة والحرس والجيش لضمان حسن سير العملية الإنتخابية في كل مراحلها".
ونوه السبسى "فى كلمته التى اذاعتها وكالة الأنباء التونسية" بأن انتخابات الأحد المقبل حدث مهم يضع تونس في قلب اهتمام العالم، مؤكدا أن الحكومة يكفيها النجاح في ضمان انتخابات حرة ونزيهة كي تقول بأنها نجحت في المهمة التي أتت من أجلها وتوفقت إلى آداء الأمانة التي عهدت إليها.
وردا على من قال إنهم "يحذرون من الفراغ"، أوضح الباجي قائد السبسي أنه لا مجال لحدوث فراغ ذلك لأن صلاحيات الحكومة الحالية ستتواصل إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأفاد بأنه وحسب تقديرات المختصين في القانون فإن الحكومة يمكنها تسليم المسئولية للتشكيلة الحكومية الجديدة على أقل تقدير يوم 9 نوفمبر القادم مع الأخذ فى الاعتبار آجال الطعون بعد انتخابات 23 أكتوبر واجتماع المجلس التأسيسي المنتخب لانتخاب رئيس له ولجان وإقرار نظام وقتي للسلطة وعندها تنتهي مأمورية الحكومة وتسلم الأمانة لمن وقع تعيينه سواء لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة.
وحث المواطنيين التونسيين على التوجه بعد غد الأحد إلى مكاتب الاقتراع بدون خوف فى أول انتخابات تشهدها البلاد بعد تسعة أشهر من سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن على.
وقال "إن انتخابات المجلس التأسيسى المقرر إجراؤها الأحد المقبل ستشكل مكسبا كبيرا وفاصلا بين عهدين إلا أن هناك من يريد ألا تتم هذه الانتخابات".
وكان التونسيون المقيمون في الخارج بدأوا أمس الخميس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، وذلك قبل ثلاثة أيام على بدء الاقتراع في تونس.