حيثيات حكم الإدارية العليا بوقف إلغاء انتخابات نقابة الصحفيين

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي قضي بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين على عضوية النقيب ومجلس النقابة، مما يعني تمكين النقابة من إجراء الانتخابات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون إذا كان أساس الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، هو بطلان تشكيل مجلس النقابة، وبالتالي لا يكون لأي منهم اختصاص في توجيه الدعوة للجمعية العمومية للنقابة لانعقاد غير عادي لانتخابات النقيب والأعضاء، وحيث أن البادي من أحكام القانون لم تتضمن ما يؤثر تأثيرا جوهريا فيما تم تشكيله من مجلس النقابة.

وبناء على ذلك فإن الحكم الطعين بأن عدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وتعديله صائب، حيث أن لا تأثير موضوعي لهذا القانون بشان تكوين مجلس النقابة، فضلا عن توافر أمر الاستعجال لما يترتب عليه من حرمان النقابة من تشكيل مجلس نقابة جديد رغم قرب انتهاء مدة مجلسها الحالي.

فقد أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إجراء الانتخابات في موعد يحدده مجلس النقابة.

وقال صلاح عبد المقصود، القائم بأعمال نقيب الصحفيين، أن هناك بعض الحقائق غابت في جلسة الخميس الماضي، وهى أنه لم يقدم فيها أي مستند يقضي بصحة الانتخابات، وأنه كان هناك زعم بأن النقيب السابق مكرم محمد أحمد لم يستقيل وأنه في أجازة مفتوحة، وهو ما نفاه عبد المقصود حيث أكد أن مكرم تقدم بالاستقالة مرتين في 13 فبراير 2011 ويوم 20 من نفس الشهر، وأن مجلس النقابة ناقشها يوم 22 وخلص إلي قبول الاستقالة وإعمال قانون النقابة وهو أنه إذا غاب النقيب يتولى منصبه الوكيل الأقدم.

وتدخل سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين والمتقدم بالطعن كوكيل عن نقيب الصحفيين بصفته، "إن مجلس النقابة المنتخب من خلال الجمعية العمومية هو من دعى لإجراء الانتخابات، وطالبنا بالإشراف القضائي على الانتخابات ليس تطبيقا للقانون 100 وإنما لضمان النزاهة والشفافية."

وحضر مرتضى منصور، قبل النطق بالحكم وجلس بجوار العطفي، مقيم دعوى وقف إجراء الانتخابات، فثار أحد الصحفيين قائلا "فلول الحزب الوطني تريد فرض الحراسة على نقابة الصحفيين"، وفور صدور الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ردد الصحفيون هتافات داخل وخارج قاعة المحكمة "تعيش النقابة حرة مستقلة".