حماية المستهلك: تنفيذ القانون لحماية مستهلكي المحمول ومتضرري تغيير الأرقام

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب حرص وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق على سرعة تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لحماية وصيانة مصالح المستهلكين في مواجهة جميع الممارسات السلبية التي تضر بحقوقهم.

وقال يعقوب - في بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك اليوم - إن الجهاز قام بمخاطبة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية حقوق المستهلكين المشتركين في خدمة التليفون المحمول نتيجة الأضرار التي لحقت بهم بسبب إضافة رقم التليفون المحمول وعدم إقدام شركات تقديم هذه الخدمة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلاشي الآثار السلبية الناتجة عن هذا الأمر حماية لحقوق المستهلكين.

وأضاف أن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المستهلكين الذين يتضررون من سوء خدمة التليفون المحمول وعدم استكمال المكالمات وانقطاعها المتكرر، إلى جانب عدم ظهور اسم طالب المكالمة بسبب عدم اتخاذ شركات تقديم خدمات التليفون المحمول للإجراءات الكفيلة بتجنب الآثار السلبية وتوفير برامج لتوفيق الأوضاع بأسلوب يسهل على المستهلك العادي أن يتعامل معه والإعلان عن ذلك بوقت كاف، والتعريف بها قبل إجراء هذه الخطوة خاصة وأن إضافة الرقم الجديد لبيانات وأرقام المشتركين يستهدف إتاحة المجال أمام هذه الشركات إمكانية التعاقد مع مشتركين جدد بتوفير أرقام جديدة بما يحقق لهذه الشركات منفعة ولكنها رغم ذلك تقاعست عن اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتجنيب المستهلكين المشتركين الأضرار التي لحقت بهم .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون ينص على حق المستهلك في الحصول على الخدمة على أعلى مستوى من الجودة طالما أنه ملتزم بشروط التعاقد في دفع الالتزامات المالية، كما أن الطرف الآخر مقدم الخدمة ملتزم بعدم الإضرار بحقوق المستهلك وفقا لهذا التعاقد، وفى مقدمتها الحفاظ على مستوى جودة الخدمة، كما يعطى المستهلك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك المنوط به تنفيذ القانون لحماية وصيانة مصالحه.

ولفت يعقوب إلى أنه على المستهلكين ضرورة الاتصال بجهاز حماية المستهلك في حالة وجود أي شكوى على الخط الساخن 19588 .