19 منظمة حقوقية توقع على بيان لسحب قرار تفعيل الطوارئ

أدانت 19 منظمة حقوقية قرار المجلس العسكرى بإعادة تفعيل قانون الطوارئ، مشيرة إلى أن قرار المجلس العسكرى فتح الباب على مصراعيه لاستخدام القانون على أوسع نطاق، سواء بدعاوى الإخلال بالأمن القومى والنظام العام، أو فى مواجهة أعمال البلطجة، أو الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات، وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة.

وأضافت أن القانون الآن يقدم صياغات غير منضبطة تعد مدخلا خصبا لتأويل هذه الأفعال على نحو يسمح بالترويع والتنكيل بالمنخرطين فى فاعليات الاحتجاج أو التظاهر أو الإضراب السلمى، مثلما تشكل تهديدا مباشرا لحرية التعبير ومختلف وسائط الإعلام الحر.

يأتى ذلك فيما رفض نشطاء حقوق الإنسان المبررات التى ساقها اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء الفكرى لتمديد العمل بقانون الطوارئ.

واعتبرت المنظمات فى بيان صدر عنها أمس أن السياسات مؤخرا من قبل المجلس العسكرى أو الحكومة، من شأنها زيادة حدة الاحتقان السياسى وتعزيز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية وللخلاص من مخلفات نظام استبدادى عتيق، منوهة بأن ما يحدث هو الاكتفاء بجراحة تجميلية يجرى من خلالها بصورة أو بأخرى التضحية ببعض رموز هذا النظام؛ وهو الأمر الذى يشكل نوعا من الامتهان لدماء الآلاف من الضحايا والشهداء، الذين سقطوا فى معركة شرسة من أجل الإطاحة بنظام الاستبداد، وليس من أجل تغيير بعض وجوهه.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه فى قمع الحريات الأساسية وكبح فاعليات قوى الثورة، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، والتى باتت تستهدف بشكل متصاعد مؤسسات المجتمع المدنى، ووسائط الإعلام المختلفة، لافتة إلى أن نظام مبارك قد استبق أسوأ انتخابات برلمانية عرفتها مصر عام 2010 بهجوم كاسح على وسائط الإعلام المختلفة.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هى: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء. ودار الخدمات النقابية والعمالية ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمجموعة المتحدة، ومحامون مستشارون قانونيون، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الدينى، المعهد المصرى الديمقراطى، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ونظرة للدراسات النسوية.