توقعات بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى أضعاف المتحقق قبل الثورة

استبعد مسؤولون واقتصاديون مصريون أية تأثيرات سلبية على الاستثمارات السعودية في مصر، خاصة بعد التوترات والاضطرابات الأخيرة التي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين تتجاوز علاقة العمل والتبادل التجاري فقط إلى التنسيق المشترك.

وتوقع مسؤولون وخبراء، تحدثوا إلى صحيفة "الوطن" السعودية، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العامين المقبلين إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، لاسيما في ظل الدعم والتسهيلات التي تقدمها مصر بعد الثورة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية عامة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية.

وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، أسامة صالح: إن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى، نتيجة عمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلا عن الروابط الاجتماعية بين الشعبين، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، ومدللا على ذلك بالاتفاقية التي وقعتها هيئة الاستثمار المصرية أوائل أغسطس الماضي لتأسيس أضخم مشروع للهيدروكربونات في مصر باستثمارات سعودية وكويتية ومصرية برأسمال مدفوع يقارب مليار جنيه (150 مليون دولار).

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها في هذا المشروع نحو 2.7 مليار جنيه (454 مليون دولار) ودليل قوي على ثقة المستثمر الخليجي، خاصة السعودي في قدرة الاقتصاد المصري.

وأضاف صالح، "إن الشركات السعودية تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم نرصد تقليصا لحجم أعمال أي من تلك الشركات أو تسريحا لموظفين، فالأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على إزالة أية معوقات تعترض المستثمرين الأجانب والعرب، وفي مقدمتهم السعوديون، متوقعا في الوقت نفسه زيادة حجم الاستثمارات السعودية لمصر إلى أضعاف ما كانت عليه سابقا.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، أن الاتحاد المصري يخطط لزيادة حجم الشراكة الاقتصادية مع المملكة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن وفدا من الاتحاد سيقوم بزيارة إلى السعودية مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالتجارة البينية أو الاستثمارات.

وكشف الوكيل عن مشاورات مستمرة بين الاتحاد ومجموعة البركة المصرفية السعودية لسرعة البدء في تأسيس بنك استثماري في مصر بقيمة 100 مليون دولار بمساهمة رجال أعمال مصريين وسعوديين لدعم المشروعات الصغيرة في كلا البلدين.

فيما استبعد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري- السعودي، المهندس إبراهيم محلب، أن تتأثر الاستثمارات السعودية في مصر بسبب التوترات الأخيرة، مشيرا إلى أن قطار الاستثمارات السعودية في مصر ماض في طريقه ولن يتوقف، خاصة مع وجود عقلاء من الجانبين ممن يتفهمون جيدا محاولات الوقيعة.

وتوقع محلب أن تزيد استثمارات السعوديين في مصر بمجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اللقاء المهم الأخير لمجلس الاعمال المصري- السعودي الذي عقد بمدينة جدة بحضور وزيري التجارة والصناعة، وتم خلال اللقاء عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الجيدة والتسهيلات، وهو ما دفع بالمستثمرين السعوديين إلى الاستفسار عن طبيعة الدخول للسوق المصرية، معتبرا ذلك بداية مشجعة لجذب مستثمرين سعوديين جدد.

وفي سياق متصل، نفى الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس ناصر بيان، أن تكون هناك تأثيرات سلبية على الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى أن توجه المستثمر السعودي إلى مصر له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من المستثمرين العرب والأجانب، إذ إن رجل الأعمال السعودي متيقن من جني عوائد جيدة عن الاستثمار في مصر.
يذكر أن السعودية هي أكبر شريك تجاري عربي لمصر، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 10 مليارات دولار، وهناك نحو 2355 شركة سعودية تعمل في مصر في كافة القطاعات المختلفة، كما تبلغ حصة استثمارات السعوديين في البورصة المصرية نحو 8%، فيما ينفق السياح السعوديون في مصر نحو نصف مليار دولار سنويا، إذ تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية في التدفق السياحي لمصر.