استبعد مسؤولون واقتصاديون مصريون أية تأثيرات سلبية على الاستثمارات السعودية في مصر، خاصة بعد التوترات والاضطرابات الأخيرة التي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين تتجاوز علاقة العمل والتبادل التجاري فقط إلى التنسيق المشترك. وتوقع مسؤولون وخبراء تحدثوا إلى صحيفة "الوطن" السعودية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العامين المقبلين إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة، لاسيما في ظل الدعم والتسهيلات التي تقدمها مصر بعد الثورة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية عامة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية. وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، أسامة صالح، إن الاستثمارات السعودية في مصر تتميز بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى، نتيجة عمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلا عن الروابط الاجتماعية بين الشعبين، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، ومدللا على ذلك بالاتفاقية التي وقعتها هيئة الاستثمار المصرية أوائل أغسطس الماضي لتأسيس أضخم مشروع للهيدروكربونات في مصر باستثمارات سعودية وكويتية ومصرية برأسمال مدفوع يقارب مليار جنيه (150 مليون دولار). وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها في هذا المشروع نحو 7ر2 مليار جنيه (454 مليون دولار) في دليل قوي على ثقة المستثمر الخليجي، وبخاصة السعودي في قدرة الاقتصاد المصري. وأضاف صالح: "إن الشركات السعودية تعمل بشكل جيد وطبيعي في مصر بعد الثورة، ولم نرصد تقليصا لحجم أعمال أية من تلك الشركات أو تسريحا لموظفين، فالأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على إزالة أية معوقات تعترض المستثمرين الأجانب والعرب، وفي مقدمتهم السعوديون، متوقعا في الوقت نفسه زيادة حجم الاستثمارات السعودية لمصر إلى أضعاف ما كانت عليه سابقا.
