قلل خبراء اقتصاديون من تأثير الأزمة الأخيرة بين الحكومة المصرية والأمير الوليد بن طلال حول أرض توشكى علي العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية والسعودية , مشيرين إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل أكبر استثمارات خارجية، بالإضافة إلى أن العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي كبيرة. وقالوا أن الحكومة المصرية ستسعى لحل مشكلة أراضي الوليد بن طلال بما يرضي الطرف السعودي والرأي العام المصري, مشيرين إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة القادمة. ونفى الخبراء ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن سحب الاستثمارات السعودية في مصر على خلفية إجراءات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك, مؤكدين أن زيارات الوفود السعودية التجارية الأخيرة إلى مصر تؤكد أن هذه الاستثمارات لن تتأثر على خلفية أزمة أرض الوليد بتوشكى. يؤكد د.رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، أن الاستثمارات السعودية باقية في مصر، وأنها تسير بشكل جيد ولا خوف عليها من الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى أراضيها إلى جانب زيادة التبادل التجاري معها، أملاً منها في رفع معدلات النمو التي تأثرت كثيراً بالمظاهرات الاحتجاجية التي عمّت مصر خلال الأيام الماضية. ويري عبده أن مشكلة أرض الوليد بن طلال الموجودة في توشكى لن تؤثر على حركة الاستثمارات السعودية؛ لأن الحكومة المصرية تضع مزيدًا من التسهيلات لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى أن تلك المشكلة ستحل بما يخدم الجانبين. ويضيف د.حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق ، أن استثمارات المملكة في مصر ضخمة وتساهم بشكل كبير في الدخل القومي المصري وأن تلك الاستثمارات تتزايد سنويا بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويشير إلي أن العلاقة الحميمة بين الشعبين المصري والسعودي تطغى على أي عوائق قد تؤثر على العلاقة بين البلدين, مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية تشمل جميع المجالات الاقتصادية في مصر وأهمها المجال السياحي والفندقي، بالإضافة إلى دعم الكثير من السعوديين للبورصة المصرية. ومن جانبه تعهد السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان في تصريحات تليفزيونية بثها التلفزيون المصري في وقت سابق، بأن تضخ بلاده استثمارات كبيرة في مصر في حال عودة الاستقرار الأمني إلى البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ونقلت وسائل إعلام عن القطان قوله: إن الدعم الاقتصادي هو أهم ملف تهتم به السعودية الآن مع مصر من خلال ضخ العديد من الاستثمارات الجديدة، غير أن القطان ربط ذلك بعودة استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية وعودة رجل الأمن إلى الشارع المصري".
وأشار القطان إلى عرض سبق أن تقدم به رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل باستثمار 100 مليار جنيه في مصر "نحو 17 مليار دولار" ودعوته لإنشاء صندوق سعودي لدعم البورصة المصرية. يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة إلى مصر، ويبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويًا من خلال الوفود السياحة السعودية لمصر، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار, أما حجم الاستثمارات السعودية في مصر فتقدر بنحو 10 مليارات دولار، كما أن حجم استثمار السعوديين في سوق الأسهم المصرية يبلغ حوالي 8%.
