(رقابيون ضد الفساد) تدين الملط وتتهمه بتمرير صفقات الخصخصة الفاسدة

أدانت رابطة «رقابيون ضد الفساد» بشدة ما سمته «الدور الذى أداه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتسهيل إستيلاء مجرمى النظام السابق على الأموال العامة فى عمليات الخصخصة المشبوهة. والتى كشفها القضاء الادارى، و فضحها حكم دائرة الاستثمار بمجلس الدولة الصادر فى 21 سبتمبر الحالى بإلغاء ثلاثة عقود بيع شركات عامة. والتى حاول الملط تبريرها بغير حق حسب حيثيات الحكم» على حد قول بيان أصدرته أمس الرابطة.

وكانت حيثيات الحكم فى قضية بطلان عقد شركة طنطا للكتان قد نصت على أن «رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو اللجنة الوزارية للخصخصة فى عام 2003 قد برر بغير حق القواعد المخالفة لتقييم الشركات المرشحة للخصخصة». وذلك بقول رئيس الجهاز» إن ما جاء بخطة الدكتور وزير قطاع الأعمال العام يمثل استثناء من السبع طرق المتعارف عليها لتقييم الشركات ليطبق على الشركات الخاسرة وقليلة الربحية. وإن هذا الاستثناء أملته الضرورة المتمثلة فى التخلص من النزيف الدائم للخسائر، والذى تتعرض له الشركات. وإن جهاز المحاسبات يوافق على هذه السياسة، ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع، أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة» على حد قول رئيس الجهاز جودت الملط.

وقال رئيس محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات الحكم ايضا «وجدت تلك القواعد المخالفة مساندة ودعم وتأييد من جهاز الدولة القائم على الرقابة وهو جهاز المحاسبات بغير سند من القانون. فاقر أسلوبا عشوائيا استثنائيا لتقييم الشركات مبررا الاستثناء بكونه ضرورة لتخلص من النزيف الدائم للخسائر فى الوقت الذى تتصل تلك القواعد بشركات غير خاسرة، وتحقق ارباحا حتى ولوكانت قليلة فلا يشملها سند جهاز المحاسبات» تبعا لما جاء فى الحيثيات.

ورأت الرابطة أن توريط الملط الجهاز فى هذه الجرائم أساء الى سمعة الجهاز كثيرا تبعا لبيان أعضاء الرابطة.

وناشدت الرابطة المجلس العسكرى سرعة تعيين قيادة وطنية للجهاز «حتى يتم كشف جرائم نهب الأموال العامة التى تمت فى العصر البائد والتى شارك فيها الملط بشكل مباشر» على حد قول أعضاء الرابطة. وحتى يقدم الجهاز للعدالة تلك الجرائم ومرتكبيها بأدلة موثقة، والتى لن يقدمها سوى الجهاز، لأنه الجهاز الوحيد الذى يملك المستندات والأدلة، وأن يتم ذلك فورا، حتى يعود الجهاز إلى دوره الذى أضر به وبسمعته كلا من الملط، ومستشاره محمد ونيس الذى كان المدير الفعلى للجهاز فى العشر سنوات الماضية والتى كانت اسوأ فترة فى عمر الجهاز ومصر من حيث نهب الأموال العامة وقتل الملايين من أفراد الشعب بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة.