نشطاء على الانترنت يتبادلون البيان (28) للمجلس العسكري مؤكدين تنافيه مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأحزاب والقوى السياسية

تبادل مجموعة من النشطاء والصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من البيان رقم "28" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي جاء فيه: "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012، كما يؤكد المجلس أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية، التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم".


وهذا ما يتنافى مع ما ورد من معلومات عقب اجتماع المجلس العسكري صباح أمس السبت، مع الأحزاب والقوى السياسية، مما يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام، على العكس تمامًا مما كان يصرح به البيان.


جدير بالذكر، أن موقع حزب "الحرية والعدالة"، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، كان قد نشر في وقت سابق نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن المجلس العسكري تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل عقب بدء جلسات مجلس الشعب في 17 مارس، وأكدت المصادر ذاتها، حسبما ذكر الموقع، أن المجلس العسكري لم يوافق على قانوني "الغدر" و"العزل" لفلول الحزب الوطني المنحل.


وذكر الموقع أنه تمت الموافقة على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والتي تمنع ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية المقدرة بثلث مقاعد البرلمان.


وتابع موقع الحرية والعدالة، أنه تقرر في وقت سابق إجراء انتخابات مجلس الشعب في 26 نوفمبر، والشورى في 29 يناير، على أن يعقد أول اجتماع للمجلسين في منصف مارس لاختيار لجنة لوضع دستور للبلاد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.