اليوم.. استئناف محاكمة صفوت الشريف وسرور في قضية موقعة الجمل

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة المتهمين فى قضية الاعتداء علي المتظاهرين يومي 2‏ و‏3‏ فبراير، والتي عرفت إعلاميا باسم موقعة الجمل، والمتهم فيها 24‏ متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور، والتي توفي أحد أهم المتهمين فيها، وهو البرلماني السابق عبد الناصر الجابري، حيث تستمع المحكمة اليوم لشهود النفي.

وتضم قائمة الاتهام كلا من ماجد الشربيني، أمين العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد الغمراوي، ويوسف هنداوي خطاب، وشريف والي، ووليد ضياء الدين، وهم أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل، ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وإبراهيم كامل، والمحامي مرتضي منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة السابقة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال السابق، ونواب مجلس الشعب السابقين أحمد شيحة، وحسن تونسي، ورجب هلال حميده، وطلعت القواس، وايهاب العمدة، وعلي رضوان، وسعيد عبد الخالق، ومحمد عودة، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي وهاني عبد الرءوف.

كانت المحكمة قد استمعت المحكمة إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في القضية، حيث قال شاهد الإثبات صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، في معرض شهادته أمام المحكمة إن الثوار بميدان التحرير يوم 2 فبراير الذي شهد هجمات من راكبي الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول تستهدف تفريق جموع المتظاهرين بالتحرير، تمكنوا من القبض على بعض المشاركين في الهجمات ضدهم من البلطجية.

وأضاف أنه تبين لدى استجوابهم بمعرفة شباب ميدان التحرير أنهم حضروا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد متظاهري التحرير وفض اعتصامهم بناء على تكليف رسمي لهم من جانب قيادات برلمانية تنتمي للحزب الوطني، ونظير حصولهم البلطجية على مبالغ مالية متفاوتة.

وعدد حجازي في شهادته أسماء تلك القيادات التي جاءت على لسان البلطجية المقبوض عليهم، مشيرا إلى أنه في مقدمة تلك الأسماء أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، مشيرا إلى أن البلطجية الذين ذكروا اسمه أوضحوا أن مكتب سرور بدائرته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب هو الذي منحهم المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاعتداءات والتعليمات بتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بغية فض ميدان التحرير.