أعلن الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الأحد، عن إنتهاء توقيعه"المشروط " مع المجلس العسكري ، وذلك لإنتهاء المدة التي حددها العسكري لتنفيذ المطالب التى تم الإتفاق عليها مع الأحزاب. وأوضح أبو الغار أن الإتفاق جاء لتنفيذ مطالب بعينها تتمثل في صدور مرسوم لتوقيع المواد الدستورية كوثيقة شرف يلتزم بها الجميع، تتمثل في صدور مرسوم بعدم احالة المدنيين للمحاكم العسكرية الا في حالة الاعتداء على الافراد والمنشئات العسكرية، وصدور مرسوم بتغليظ العقوبات على من يتسخدم الشعارات الدينية أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، مع الرد على مطالب الأحزاب المتعلقة، بأيقاف حالة الطوارئ،والعزل السياسي المؤقت.
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اصدر اليوم الاحد قرار بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية.
وقد أعرب المجلس الوطني المصري في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاكمة المدنيين بمن فيهم شباب من الناشطين السياسيين أمام القضاء العسكري.