«هم من رجعوا فى كلامهم لا أنا». الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أكد هذا، على خلفية سحب توقيعه بيانا وقعته بعض الأحزاب عقب اجتماعها مع المجلس العسكرى منذ ما يقرب من أسبوع. أبو الغار قال إن الاتفاق بين الأحزاب والمجلس العسكرى كان يقتضى صدور مرسوم لتوقيع المواد الدستورية كوثيقة شرف يلتزم بها الجميع، وصدور مرسوم بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا فى حالة الاعتداء على الأفراد والمنشآت العسكرية، فضلا عن مرسوم آخر بتغليظ العقوبات على من يستخدم الشعارات الدينية أو دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، ووقف حالة الطوارئ والعزل السياسى. أبو الغار أضاف أن المدة انتهت بصدور مرسوم يعاقب فقط من يستخدم الشعارات الدينية، دون أى إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه، وقال «أعتبر أن توقيعى المشروط بتنفيذ الاتفاق كأنه لم يكن». ومن المقرر أن يصدر عن الهيئة العليا للحزب بيان تفصيلى بهذا الشأن، غدا الثلاثاء. التحرير