البنوك تطالب بفك الارتباط بين عائلة مبارك وجمعياتها

فى محاولة لتجنب البنوك المشاكل الناجمة عن الحسابات الاعتبارية لبعض المؤسسات التى لا تهدف للربح، ويشرف عليها عدد من رموز النظام السابق، أخطرت البنوك الأجهزة الرقابية التى تحقق فى عدد من القضايا بمعلومات تتعلق بحجم الأموال الموجودة بتلك الحسابات التى تزيد على 50 حسابا، تشرف زوجة رئيس الجمهورية السابق، سوزان مبارك، على معظمها.
وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، ل«الشروق»، أن تحرك البنوك فى ذلك الاتجاه جاء عقب البلاغ المقدم من عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكرى بخصوص حسابات مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى واتهام سوزان مبارك بالحصول على الأموال التى يتم التبرع بها من جهات ودول أجنبية وقيامها بالتصرف فيها بموجب حساب خاص.
وتأتى حسابات المجلس القومى للمرأة وجمعية مصر الجديدة، وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من اجل السلام، وجمعية المستقبل التى كان يرأسها جمال مبارك ابن الرئيس السابق وكذلك عدد من أركان النظام وعدد من كبير من رجال الأعمال من ابرز الحسابات الاعتبارية الموجودة فى البنوك.
وأضافت المصادر أن البنوك أخطرت الجهات الرقابية بجميع الحسابات الاعتبارية الموجودة فى البنوك العاملة فى السوق، وكذلك تاريخ التحويلات التى تمت من الخارج على تلك الحسابات، مشيرة إلى أن التعليمات كانت لكل البنوك ولم تقتصر على البنوك العامة التى تستحوذ على النصيب الأكبر من تلك الحسابات.
«سوزان مبارك على رأس القائمة التى تضم أبرز رموز النظام السابق، ممن كان لهم حق التوقيع والتعامل على تلك الحسابات، من خلال مجالس إدارات الجمعيات التى يشرفون عليها، ويتوزع نشاط جمعيات زوجة الرئيس السابق بين الأمومة والطفولة والثقافة»، بحسب نفس المصادر التى طلبت عدم نشر اسمها.
وقالت المصادر إن أمين الصندوق بإحدى الجمعيات التى كانت تشرف عليها سوزان مبارك، أغلق حساب تلك الجمعية عقب تنحى مبارك فى 11 فبراير الماضى، خاصة أن ذلك الشخص يرأس احد البنوك الأجنبية الكبرى فى مصر، والذى قلصت إدارة البنك الأم فى الخارج من صلاحيته فى مصر عقب الثورة من خلال تعيين رئيس تنفيذى للبنك فى مصر يحمل جنسية البنك الأجنبى.
ورفضت المصادر الإفصاح عن قيمة الأموال الموجودة فى تلك الحسابات لكنها أكدت ضخامتها، حيث كانت فى الغالب تحول لرئاسة الجمهورية من شخصيات ومؤسسات دولية.
وتقتصر حسابات تلك الجمعيات على عدد محدود من البنوك منها بنكان حكوميان وآخر خاص وبنك أجنبى كبير يحمل الجنسية الانجليزية، كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن وجود أموال فى فروعه بالخارج تحتوى على حسابات خاصة بمبارك وعائلته.
وقد طلبت البنوك من خلال مخاطبة رسمية للجهات الرقابية بوقف تلك الحسابات لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى مع الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على المبالغ التى تدخل أو تخرج من هذه الحسابات، متوقعة أن تتدخل الأجهزة المعينة فى ظل محاولتها للسيطرة على الأموال القادمة من الخارج لحسم مصير تلك الأموال والتى تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وتخشى البنوك فى حالة استمرار تلك الحسابات دون وجود مظلة قانونية،خاصة أن التعامل مازال عليها ساريا، أن يتم استخدمها من قبل بعض أركان النظام السابق فى عمليات غسل وتهريب الأموال، خاصة الحسابات المتخصصة فى مشروعات صحية مثل»معهد الأورام» و«معهد سرطان الأطفال»
وقد طالبت البنوك، وفقا لرئيس بنك خاص، بصدور قرار رسمى يمكنها من استخدام تلك المبالغ من خلال حسابات خاصة توضع فى البنوك الموجودة بها تلك الأموال، لتوظيفها فى أغراض تخدم طبيعة النشاط الذى تقدمه الجمعية صاحبة الحساب الاعتبارى.