أكد المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة ل(بوابة الشروق) أنه سيتقدم بدعوى سب وقذف ضد المحامي مرتضى منصور، بخصوص الاتهامات التي وجهها إليه بحصوله على مبالغ مالية من أمريكا على حسابه الشخصي لتمويل الثورة المصرية، مشددا على أن هناك جهات بعينها تحرك منصور، لكي تنول ممن يدافعون عن الصالح العام. وقال البرعي: "سأرفع دعوى تعويض ب2 مليون دولار ضد منصور، وسأخصصها لصالح صندوق رعاية أسر شهداء الثورة، وليس هناك خصومة من أي نوع بيني وبينه، ولكن بيني وبين من يحركه خصومات عديدة، كما أنه هناك حملة تدبر ضدي لتشويهي، لأنني أدافع عن حقوق الإنسان في مصر وأحارب انتهاكاتها، ولكن سأخوض تلك المعركة إلى نهايتها حتى وإن كانت الأخيرة بالنسبة لي". وأضاف، "اتهمني منصور بالحصول على 2 مليون دولار من أمريكا لتمويل الثورة، وذلك شرف لا أدعيه، وأنا لم أتلق مثل هذا المبلغ الضخم مطلقا، ولا أملكه وحسابي في البنك لم يرد إليه تحويلات خارجية بمثل هذا المبلغ أو قريبا منه، وأن كل ما في الحساب بلغ خمسمائة وعشرين ألف جنيه مصري شهادات استثمار، ومبلغ سبعة وثلاثين ألفا ومائه وثمانية عشر ألف جنيه صندوق أصول، وستة آلاف جنيه حساب جاري وتوفير وأربعمائة دولار". وشدد على عدم حصوله على تلك المبالغ، قائلا: "أملك حسابا جاريا في بنك آخر وبه مبلغ ثمانية وعشرون ألف دولار، واثني عشر ألف يورو، وخمسه آلاف جنيه مصري، ولا أملك عقارات سوى شقة في المعادي كنت قد اشتريتها عام 1990 بمبلغ 86 ألف جنيه بالتقسيط، وثلث منزل ميراثاً عن والدي بالمعادي أيضا وسيارة بيجو 307 موديل 2006". وأشار إلى أنه يتصور أن هناك مؤامرة من أطراف حكومية لتلويث سمعته، وإحباط عمله العام ودفعه إلى التوقف عن انتقاد من يملكون القرار عبر حملات إعلاميه للتشويه، وعددا من الضغوط القاسية عليه سوف يعلنها في حينها. تقدمت إلى النائب العام اليوم ببلاغ للتحقيق فيما قاله مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما وافقت في سبيل تحقيق البلاغ، علي التحري من أي جهة بما فيها البنوك عن تفاصيل العمليات على حساباتي الجارية، وسأتقدم ببيان عن التحويلات التي وردت لحسابي إلى المحكمة فور أن يوافق البنك على إعطائي إياها، هكذا قال البرعي. وأوضح قيامه بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالقول: "قلت وفعلت ما أريد ودافعت عن حقوق الإنسان بكل ما أملك طوال عهد مبارك، وأنني على استعداد لدفع ثمن مواقفي راضيا، ولن أتوقف وأن توقف الحكومة عن انتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير هو الأمر الوحيد الذي يجعلني أتوقف عن التنديد بها". وكان مرتضي منصور والمتهم في القضية رقم 338 لسنه 2011 جنايات وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا ب"موقعه الجمل" هو ونجله ونجل شقيقته، بالتحريض على قتل المتظاهرين، قد طلب في جلسة 11 سبتمبر 2011 الكشف عن الحساب الشخصي الخاص بالبرعي في أحد البنوك لتلقيه مبلغ 2 مليون دولار من أمريكا على ذلك الحسابي لتمويل الاحتجاجات.