إلى المجلسين.. لا تتورطوا فى تقييد الحريات وأوقفوا تشويه الثورة

يخطئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، إن كانت النتيجة السياسية الوحيدة التى خرجوا بها من أحداث الجمعة هى ضرورة تقييد الحريات الإعلامية وإطلاق يد الإعلام الرسمى فى تشويه الثورة والمواطنين المتمسكين بأهدافها.
قرار وزير الإعلام بعدم الترخيص لقنوات فضائية جديدة يقيد الحريات الإعلامية ويدلل على استمرار نهج المنع الذى اتبعه النظام السابق.
بالقطع لا ينبغى منح التراخيص لكل من يطلبها ولابد من التدقيق فى هوية الطالبين للتأكد من توفر المقومات الموضوعية لإنشاء قناة فضائية ومن النزاهة المالية (عدم وجود شبهة غسيل أموال مثلا). إلا أن هذا التدقيق له الكثير من السبل القانونية والإجرائية غير المنع المطلق.
إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر استنادا إلى قوانين البث الفضائى سيئة السمعة التى كان وزير إعلام مبارك قد أجازها قبل انتخابات 2010 البرلمانية، وبمقتضاها منعت القنوات الفضائية من استخدام وحدات البث الفضائى المباشر دون موافقة مباشرة من وزارة الإعلام، يتبع أيضا نفس نهج المنع السلطوى. كان يمكن أن تعطى مهلة للقناة للترخيص لوحدة البث الفضائى (ولمكاتبها) دون إغلاق، كما أن توقيت الحملة الأمنية على القناة يثير الشك بشأن مدى الارتباط بتغطية القناة بأحداث الجمعة الماضية.
اختلاف السلطات مع المحتوى الإعلامى للجزيرة مباشر مصر، ولى شخصيا بعض التحفظات عليه أيضا، لا يبرر التحرش بالقناة وإغلاقها والتحقيق مع أحد العاملين بها.
وللأسف تتواكب خطوات التقييد على الحريات الإعلامية هذه مع إطلاق يد الإعلام الرسمى فى تشويه الثورة والمواطنين والقوى المتمسكة بها. نعم أرفض ما حدث يوم الجمعة أمام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة واقتحام سفارة إسرائيل، إلا أن هناك بعض الشواهد الأولية (كما أكد وزير العدل فى تصريحات رسمية) على أن من حرض على هذه الأعمال كانت عناصر تخريبية وفوضوية مأجورة لا علاقة لها لا بالثورة ولا الثوار.
نعم تجمهر بعض المواطنين أمام الوزارة والمديرية والسفارة وربما شارك بعضهم فى هدم جدار السفارة أو تورطوا فى مواجهات مع الأمن، إلا أن هؤلاء ليسوا من المخربين وكانوا فيما قاموا به مدفوعين بحالة السخط الشعبى العام بعد الرد الحكومى الضعيف على قتل إسرائيل لشهدائنا على الحدود وكذلك بالسخط على الداخلية من جراء استمرار ممارساتها العنيفة ضد المواطنين وعقابها الجماعى لهم على النحو الذى بدأت ملامحه تتضح للرأى العام فيما خص حادثة مباراة الأهلى وكيما أسوان.
دعت القوى السياسية والوطنية لمظاهرات جمعة تصحيح المسار ودعوتها لإعادة التقييم السياسى للخروج إلى الشارع كأداة للضغط بعد الأحداث، إلا أن جمهور هذه القوى التزم السلمية ومعظمه انصرف من الميادين بعد الساعة السادسة مساء ولا تعنى دعوتى لإعادة التقييم أن نتخلى عن حرية التواجد والتظاهر فى الشارع التى انتزعتها الثورة ودماء شهدائها الأطهار للمصريات والمصريين.
وفى جميع الأحوال من غير المقبول على الإطلاق أن تعمم فى الإعلام الرسمى وبعض الإعلام الخاص صفات البلطجة والفوضوية والغوغائية على الثوار والمتظاهرين يوم الجمعة ويساء بذلك للثورة العظيمة ولمواطنين هم كما أكدت دوما، وإن اختلفت مع بعضهم برفضى محاولة اقتحام الداخلية والمديرية واقتحام السفارة، أنبل من فى مصر بحبهم لها وحرصهم على أهداف الثورة. واعتذر علنا وبشفافية عن الخطأ فى توظيف مفردات الفوضوية والغوغائية فى مداخلة تليفزيونية مساء السبت على قناة السى بى سى دون تحديد أن من أعنيهم بالمفردات هذه هم العناصر التخريبية والمأجورة لحساب مصالح داخلية (يبدو أن بعضها مازال نافذا داخل بعض الأجهزة الرسمية وفى جميع الأحوال أطالب وزير العدل الذى أعلن أيضا عن وجود هذه العناصر أن يكشف الحقائق أمام الرأى العام) تريد للثورة أن تنتكس وتستغل الحشد فى الشارع لفرض الفوضى. فأبدا لن أتورط فى تشويه الثورة أو المواطنين الذين أنجزوها وغيروا وجه مصر أو فى المساومة على مطالبنا العادلة.
إلى سلطات البلاد، أوقفوا تشويه الثورة ولا تتورطوا فى تقييد الحريات وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وانفتحوا على الحلول السياسية للأزمة الراهنة بتغيير قانون الانتخابات وتأسيس مجلس استشارى يساعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة المرحلة الانتقالية ووضع خطة زمنية محكمة لنقل السلطة إلى المدنيين. فقط بهذا سنغير من البيئة السياسية المأزومة بشدة اليوم.