أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن رفضها لما حدث بالأمس من عنف واعتداءات على وزارة الداخلية وحرق مبنى الأدلة الجنائية للمرة الثانية، وعدوان على مديرية أمن الجيزة، والاصطدام بالجنود وحرق بعض المركبات. وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم السبت، أن تلك أمور يرفضها الإخوان المسلمون ويطالبون بسرعة التحقيق العادل فيها، ويدينون فاعلها باعتبارها ملكا للشعب، ويرفضون استخدامها في التضييق على حقوق الشعب وحرياته، أو مواجهة الأخطاء البسيطة بعنف أمني وصدام ومحاكمات عسكرية، تعيد إخراج الماضي القريب البغيض، بحسب البيان. ودعت الجماعة إلى التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب، وقالت، إن هذا هو السبيل لتنفيذ كل المطالب الجزئية التي خرج من أجلها المتظاهرون في جمعة الأمس. وأكد البيان، أن الأمر يستلزم خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير، وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة، ويفرض على القوى السياسية الوطنية أن تتيقظ لما يحاك ضدها وأن تنكر ذاتها، وأن تحرص على التوافق الوطني العام في ظل احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية.