من أجل سياسة مائية ثورية

فى مصر كما فى تونس على الرغم من تحديث البنية التحتية للمياه فى البلاد، وتعبئة الموارد المائية، إلا أنه لا يزال هناك مئات الآلاف من العائلات بدون قطرة مياه فى منازلهم. وبالإضافة إلى كونه حرمانا من حق أساسى من حقوق الإنسان المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، فإن عدم النفاذ الى مياه شرب نظيفة وكافية هو مصدر للتهميش الاجتماعى والاقتصادى. فقط الدولة يمكن لها أن تضمن نفادا كافيا من حيث الكمية والنوعية لجميع المواطنين.
فى جنوب أفريقيا، وبوليفيا والإكوادور ونيبال، يعتبر الدستور المياه ملكية وموروثا عاما، يحظر خصخصته ويضمن للجميع النفاد الدائم والحر إليه. من الممكن لمصر وتونس الثورة أن تعطيا المثل والقدوة من خلال اعتماد سياسة مائية ملائمة وإدراج الحق فى المياه فى دستورى البلدين من أجل سياسة مائية أفضل: فلنتجرأ ونطبق المجانية
على الرغم من النيل وفيضاناته يعتبر الكثيرون أن مصر معرضة لأزمة مياه، ويدللون على ذلك بأن مجموع كميات المياه المتاحة لا يتجاوز 800 متر مكعب للشخص الواحد فى السنة، فى حين أن حد الندرة المائية يقع عند 1000 متر مكعب للشخص الواحد فى السنة، ولكن يجب أن نشير إلى أن مفهوم الندرة مبهم للغاية، وأن هذه الأرقام العامة غير دقيقة، ولا تعتبر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. فتونس مثلا لا يتوافر لها أكثر من 600 م3 فى السنة للفرد الواحد وهى ليست أسوأ حالا من مصر.
يتضمن اقتراحى بمجانية مياه الشرب نقطتين: 1) ضمان أن يكون لكل مواطن حرية النفاد غير المشروط، والمضمون، والمجانى لكمية المياه التى تغطى جميع احتياجاته الأساسية فى حدود 40 أو 50 لترا فى اليوم، وهو متوسط استهلاك المواطنين فى دول الجنوب. 2) فرض ضرائب عالية لاستخدام المياه أعلى من ذلك المتوسط لمنع كل أشكال إهدار المياه. لا شىء يمنع تطبيق رسوم تصل بسعر لتر المياه الزائد عن ال40 أو 50 لتر/ يوم، لما يعادل سعر النفط أو المياه المعدنية.
التطبيق الصارم والمنهجى لتلك السياسة له ميزة مزدوجة، فبالإضافة إلى احترام الحق فى المياه، وتحسين الرفاهة المائية والكفاح ضد التهميش للفقراء والهدر للأكثر ثراء، فإن تأمين النفاد إلى المياه يمكن كل مواطن من أن يوفر المال، الذى كان ينفق فى الحصول على المياه من أجل الحصول على الخدمات الصحية والسكنية الأخرى، التى من شأنها تحسين مستوى معيشته. مياه الرى: فلنتجرأ ونوقف زراعة الصحارى تستند السياسة الزراعية الحالية فى مصر وتونس إلى خطين أساسيين: الميكنة الزراعية من ناحية وتعبئة الموارد المائية لتوسيع المساحات المروية فى البلاد وتشجيع الاستثمار الزراعى فى الصحارى بغرض التصدير من ناحية أخرى. وتستخدم هذه الزراعات كمية كبيرة من المياه الجوفية غير المتجددة لأغراض الرى.
للأسف، عندما ننظر عن كثب فى السياسة المائية الزراعية، نرى أن التنمية الحالية تركز على المحاصيل غير الغذائية الموجهة للتصدير (الفواكه والخضراوات خارج موسم، والزهور، إلخ..). وقد أنفقت مبالغ ضخمة لجمع مليارات الأمتار المكعبة من المياه يتم تصديرها فى صورة مياه افتراضية. وجدير بالذكر أنه فى عام 2008، لم تستطع مصر وتونس تفادى أزمة غذائية حادة، بالرغم من أن صادراتها الزراعية لم تعان من أى انخفاض. وهذا ما يسمى التبعية الغذائية.
فى حالة عدم وجود أى شىء أفضل، على الأقل يجب أن يكون هناك اتساق: فإما أن مصر وتونس لا توجد بها أزمة مائية، ومن ثم لا توجد أى مشكلة من جعل الماء الصالح للشرب مجانا فى حدود الاحتياجات الإنسانية العادية أو أن الموارد المائية محدودة، وفى هذه الحالة لا يجب فقط توفير مياه الشرب مجانا، ولكن أيضا حظر رى الصحارى قبل أن تتحول الأزمة إلى حقيقة واقعة. وبذلك سنكرس احترام حقوق الإنسان فى المياه، وسنحد من الإهدار وسنعزز السيادة الغذائية.