أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، بيانا مطابقا تماما للبيان الذي أصدره حزب "الحرية والعدالة" قبل ساعات، بشأن التسريبات الإعلامية المتعلقة بمشروع وثيقة المبادئ فوق الدستورية المنسوبة للجنة شكلها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، حيث حمل بيان الجماعة نفس أفكار ومعظم ألفاظ بين الحزب مع تدخل طفيف لإعادة الصياغة. واتهمت الجماعة في بيانها نائبا سابقا لرئيس مجلس الوزراء، في إشارة واضحة للدكتور يحيى الجمل، ونائبا حاليا، في إشارة أكثر وضوحا للدكتور علي السلمي، إضافة لمجموعة من القانونيين الذين وصفتهم الجماعة بمن لا يحترمون الشعب ويضعون خبرتهم في خدمة من يريد، بالمكر والخديعة، والمخالفة الصريحة لإرادة الشعب، وأضاف البيان: "والأدهى من ذلك كله أن هذه المحاولات تجرى تحت دعوى رغبة المجلس العسكري في ذلك". واعتبر البيان أن التسريبات والتلميحات المتعلقة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، ووضع الدستور وانتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم، مخالفة للمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة، وإهدارًا لدماء الشهداء، وهو ما أكد بيان الجماعة، أن الشعب "السيد الحر"، الذي قال كلمته واتخذ قراره في الاستفتاء لن يسمح به. وطالب الإخوان المجلس العسكري بالوفاء بالوعود المتكررة، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري، وذكروه بموقف الفريق عبدالرحمن سوار الذهب، القيادي العسكري السوداني، الذي وعد شعبه وعدا والتزم به ولا تزال الدنيا كلها تذكره بالإجلال والإكبار والاحترام ذلك.