استطلاع رأى لسكان المناطق المهددة بالإزالة فى مخطط 2050

كشفت نتائج استطلاع للرأى أجراه مركز شفافية للدراسات الإنمائى خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2011، عن عدم معرفة 51 % من سكان المناطق المهددة بالإزالة فى مخطط 2050 أى تفاصيل عن المخطط، وشملت عينة الاستطلاع سكان 5 مناطق مستهدفة بالإزالة فى مخطط القاهرة 2050 يعمل مركز شفافية داخلها وهى « المطرية وشرق القاهرة حدائق القبة بولاق البساتين الخليفة».
وأوضح حسين متولى مدير المركز ان الاستطلاع كشف عن ان 61 % من العينة يرفضون تنفيذ المخطط ويرون أنه غير واضح ولا يراعى حق المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار خاصة أن عملية تطوير المناطق المحلية أمر يخص قاطنيها من وجهة نظرهم، كما يؤكدون أن مفهوم التطوير من أجل البشر يغيب عن أهداف المخطط المعلنة، وأن تجارب الحكومة السابقة فى التطوير تطبيق مفهوم التطهير والتهجير وليس التطوير والتنمية.
وتم اجراء الاستطلاع على خلفية حملة توعية لسكان المناطق العشوائية، وتدريبات لشبابها وقياداتها الطبيعية ومحاميها، على آليات المواجهة السلمية لتداعيات المخطط على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وضمت العينة 45 % من حملة ليسانس الحقوق، 34 % من ذوى المؤهلات العليا الأخرى، 7 % من حملة المؤهلات المتوسطة، 8 % من طلاب الجامعات، و5 % من حملة الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا.
وأكدت نسبة 26 % استعدادها للطعن على أى قرارات بنزع ملكية أراضيها ومنازلها، فيما أعلنت نسبة 61 % من عينة الاستطلاع قبولها بتنفيذ أهداف المخطط بشرط وجود تعويضات عادلة تساوى قيمة منازلها وعقاراتها بسعر السوق مع حصولها على سكن بديل ملائم فى مكان أفضل بالمواصفات المقررة فى المواثيق الدولية.
وبينما طالبت نسبة 51 % من عينة الاستطلاع بحقها فى العودة إلى مناطق وجودها الأصلية بعد تطويرها لتستفيد من عمليات التطوير المزعومة بالمخطط، وطالبت نسبة 29 % من العينة أن يكونوا شركاء بأراضيهم فى مشروعات قومية للتنمية المستهدفة بمناطقهم بدلا من تهجيرهم، لتدر عليهم عوائد تسمح لهم بالمعيشة مجددا داخل العاصمة، فيما رفضت نسبة 45 % من العينة أن تتمثل أسباب تهجيرها من مناطقها فى بيع أراضيها لمستثمرين أو رجال أعمال، فى إشارة منهم إلى لعب الحكومة دور السمسار غير النزيه بتنفيذها مخطط القاهرة 2050 واستغلالها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بشكل سيىء.
ورأت نسبة 82 % من عينة الاستطلاع أن جرائم العنف وتجارة المخدرات وغيرها من جرائم الآداب والاغتصاب ليست من سمات سكان المناطق العشوائية وحدهم كما تصورهم سينما «إبراهيم الأبيض» و«حين ميسرة» أو تشير إليها كذبا وسائل الإعلام التى تتجاهل جوانب إنسانية واجتماعية وسلوكية راقية فى حياة سكان مناطق محرومة من التنمية والخدمات والأمن والحياة الطبيعية.
وحملت نسبة 97 % من العينة الحكومة المسئولية عن انتشار العشوائيات فى مصر، وذلك بإهمالها حق المواطنين الدستورى فى السكن المناسب وتجاهلها توصيل المرافق لهذه المناطق إلا فى المواسم الانتخابية كنوع من الرشاوى، فيما رفضت نسبة 66 % من العينة نزع ملكية سكان مناطق أثرية بالقاهرة وإعادة بيعها لمستثمرين لبناء منشآت سياحية حول الآثار، مؤكدة أن منازل السكان أنفسهم ربما تكون أثرية أو موجودة فوق آثار أو تمثل تراثا وتاريخا مصريا ربما نفتقده، وأن البشر جزء من التاريخ والأثر يظل حقهم ثابتا فى البقاء داخل أماكنهم وتطويرها بأنفسهم.
وكذلك عدم معرفة 70 % من العينة بعدد محدد للمناطق المصنفة حكوميا كمناطق عشوائية فى القاهرة الكبرى، أكدت نسبة 83 % من عينة الاستطلاع أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مخطط القاهرة 2050 دون موافقة كاملة من سكان المناطق المستهدفة بالإزالة، بعد قيام ثورة 25 يناير التى أثبتت قدرة الشعب على الرفض وتنظيم ذاته لمواجهة أزماته مع الحكومة، بينما رأت نسبة 17 % أن الحكومة تظل قادرة على تنفيذ المخطط فى أى وقت، لأنها تظل الأقوى فى تعاملها مع المواطنين ولقدرتها على فرض قوانين جديدة تسهل تنفيذ المخطط بسهولة ودون معوقات».