استطلاع: 51% لا يعرفون تفاصيل مخطط القاهرة 2050 و61% يرفضونه لعدم الوضوح

لا تكتفي حكومة عصام شرف "الثورية" بتنفيذ مخطط القاهرة 2050 الذي تبناه جمال مبارك كأحد الدعاية الانتخابية له في مشروع توريثه، بل تسير الحكومة بنفس الأسلوب الذي كان يتبعه النظام السابق معتمدا على التضليل والضبابية وإخفاء المعلومات، والعمل بعيدا عن الوضوح والشفافية المطلوبة خاصة في مسألة تتعلق بنقل ملايين السكان من مناطقهم، وإعادة تسكينهم في أماكن أخرى، استطلاع رأي قام به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، أكد على هذه الحقيقة إذ كشفت نتائج الاستطلاع الذي تم خلال الفترة من منتصف أبريل إلى منتصف يوليو 2011، عن عدم معرفة 51 % من عينة الاستطلاع أي تفاصيل عن هذا المخطط.
100 ساكن يقيمون في 5 مناطق مستهدفة بالإزالة في مخطط القاهرة 2050 وهي " المطرية– حدائق القبة – بولاق – البساتين – الخليفة "، شملهم الاستطلاع 70 % منهم لا يعرفون عدد محدد للمناطق المصنفة حكوميا كمناطق عشوائية في القاهرة الكبرى، ورفض 61 % من العينة تنفيذ المخطط ويرون أنه غير واضح ولا يراعي حق المشاركة الشعبية في اتخاذ قرارات التطوير التي تتحول إلى قرارات بالتهجير.
نسبة 83 % من عينة الاستطلاع رأت أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مخطط القاهرة 2050 دون موافقة كاملة من سكان المناطق المستهدفة بالإزالة بعد قيام ثورة 25 يناير، بينما رأت نسبة 17 % أن الحكومة تظل قادرة علي تنفيذ المخطط في أي وقت، لأنها تظل الأقوى فى تعاملها مع المواطنين ولقدرتها على فرض قوانين جديدة تسهل تنفيذ المخطط بسهولة.
وطالبت نسبة 51 % من عينة الاستطلاع بحقها في العودة إلى مناطق وجودها الأصلية بعد تطويرها لتستفيد من عمليات التطوير المزعومة بالمخطط، طالبت نسبة 29 % من العينة أن يكونوا شركاء بأراضيهم في مشروعات التنمية المستهدفة بمناطقهم بدلا من تهجيرهم، ورفضت نسبة 45 % من العينة أن تتمثل أسباب تهجيرها من مناطقها في بيع أراضيها لمستثمرين أو رجال أعمال.
97 % من العينة ترى أن الحكومات هي المسئولة عن انتشار العشوائيات، بإهمالها حق المواطنين الدستوري في السكن المناسب وتجاهلها توصيل المرافق لهذه المناطق إلا في المواسم الانتخابية، ورفض 66 % من العينة نزع ملكية سكان المناطق الأثرية وإعادة بيعها لمستثمرين لبناء منشأت سياحية.
وعن إزالة مقابر القاهرة رفضت 65 % من العينة فتوى إزالة المقابر بغرص استغلال أراضيها في بناء منشآت سياحية أو متنزهات أو غيرها، معتبرين أنها أماكن لها قدسيتها ولا يجوز الاعتداء عليها، ووافقت 35 % من العينة علي تنفيذ الفتوى إذا كان ذلك في صالح المنفعة العامة.