قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الاثنين، تجديد حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، 15 يوم على ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته واستغلال النفوذ، وكذلك الجمع بين وظيفتين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة جامعة النيل للتكنولوجيا. وتمت مواجهة نظيف، بما أوردته تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول استغلال نظيف منصبه، وإجبار وزارة الاتصالات على إنشاء حضانة خاصة بالقرية الذكية بأسعار باهظة، كما أنه أجبر وزارة الاتصالات على تحمل تكاليف جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا وحقق ثروة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه عبارة عن ثروات عقارية وحسابات بنكية بالدولار والجنيه المصري.