عبد الحكيم بلحاج يطالب لندن وواشنطن بالاعتذار عن تسليمه لنظام القذافي

طلب عبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس، اليوم الاثنين، من بريطانيا والولايات المتحدة الاعتذار بعد أن بينت وثائق، تم ضبطها، أن البلدين تورطا في خطة أدت إلى اعتقاله وتعذيبه في سجون نظام معمر القذافي.
وبينت وثائق تابعة لجهاز استخبارات القذافي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اعتقلت عبد الحكيم بلحاج في بانكوك في 2004، ورحلته قسرا إلى ليبيا، حيث سجن في سجن أبو سليم الشهير لسبع سنوات، وأكد بلحاج أنه تعرض أثناء اعتقاله للاستجواب على أيدي ضباط استخبارات بريطانيين.
وقال بلحاج لمحطة "بي بي سي": "ما حصل لي كان غير قانوني ويستحق الاعتذار"، وأضاف لصحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، أنه يفكر في مقاضاة الحكومتين البريطانية والأمريكية، مضيفا، "لقد حقنوني بمادة ما، ثم علقوني من ذراعي وقدمي ووضعوني داخل صندوق ممتلئ بالثلج، لم يتركوني أنام، وكان هناك ضجيج كل الوقت، لقد تعرضت للتعذيب بشكل مستمر"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "هذه الوثائق لن تؤثر على إقامة علاقات عادية مع الولايات المتحدة وبريطانيا".
وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها منظمة هيومن رايتس واتش من أرشيف الاستخبارات الليبية تفاصيل عن الاعتقال السري لبلحاج في 2004، وتضمنت مذكرة ل"سي آي إيه" موجهة إلى السلطات الليبية تفاصيل حول رحلة "عبدالله الصديق" وزوجته الحامل من كوالالمبور إلى بانكوك، حيث قالت الولايات المتحدة إنها "ستسيطر" على الزوجين وتسلمهما.
يذكر أن "الصديق" هو الاسم الحركي لعبد الحكيم بلحاج، وتم التعريف عنه باعتباره عضوا في الجماعة الإسلامية المقاتلة، وفي سياق رسالة أخرى، هنأ مسؤول كبير في الاستخبارات البريطانية الليبيين بوصول "الصديق"، وكتب المسؤول البريطاني إلى رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك موسى كوسا، "هذا أقل ما يمكننا القيام به من أجلكم".
وموسى كوسا الذي بات وزيرا للخارجية العام 2009، أعلن انشقاقه عن النظام في الثلاثين من مارس، وبعدما أمضى فترة في لندن توجه إلى قطر، وكشفت وثيقة سرية أخرى لل"سي آي إيه" أن البريطانيين ساعدوا الليبيين في القبض على مشتبه به آخر وزوجته وأطفاله في هونج كونج ونقلهم إلى طرابلس في 2004، كما جاء في الجارديان.
وورد اسم الرجل في وثائق ال"سي آي إيه" بوصفه "منذر"، وبأنه يشتبه في قيامه بتحريض مجموعة من النشطاء لتفجير هدف بريطاني أثناء وجوده في بريطانيا، وفق الصحيفة.
جدير بالذكر، أن بريطانيا ظلت تنفي أن تكون متورطة أو شريكة في عمليات تسليم المشتبه بهم إلى النظام الليبي السابق.