المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي تشيد بالتجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات والمعاشات

أشادت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري الجديد حيث نشرت تقريرا مطولا في عدد خاص من الدورية الشهرية التي تصدر عن المنظمة مشيدة بدور التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك حسب التقرير الصادر من وزارة المالية اليوم .
وأشادت المنظمة الدولية في التقرير بمنهجية الإصلاح التي اتبعتها مصر حيث وصفتها بانها ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة داعية الي الاسترشاد بها في إصلاح نظم المعاشات بدول العالم، وأكدت المنظمة أن النظام الجديد عالج معظم مشاكل وقضايا نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات والتي عانت منها نظم التامين المطبقة حاليا في مصر.
كما أشارت المنظمة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012، يسعى لبناء نظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني، و تشجيع الادخار الفردي حيث من المتوقع ان يسهم النظام الجديد في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18% حاليا إلى اكثر من 22% خلال اول خمس سنوات من تطبيقه ،ايضا يستهدف القانون تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة بالنسبة للفئات الذين يضطرون الي الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارج ارادتهم مثل حالات البطالة أوالعجز.
واضاف التقرير ان النظام الجديد يهدف ايضا إلى التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تحسين المزايا التامينية حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بالنظام التاميني بكافة المزايا التامينية فمثلا يسمح القانون الجديد بصرف معاش شهري لاسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة او الاصابة بعجز كلي في بداية الاشتراك علي عكس النظام الحالي والذي يشترط خدمة المؤمن عليه علي الاقل 10 سنوات للحصول علي معاش وفي حالة الوفاة أو الاصابة بعجز كلي قبل تلك المدة يحصل على تعويض من دفعة واحدة فقط.
وبالإضافة إلى ذلك فان المؤمن عليه يحصل علي تعويض نقدي خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة يمثل نسبة 100% من قيمة متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيريتين قبل حدوث الإصابة، وفي حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضا علي معاش الإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.
ويقوم النظام الجديد على أساس إنشاء "الحسابات الشخصية" لكل مؤمن عليه إلى جانب استحداث نظام "الحسابات التكافلية" لمجموع المؤمن عليهم
وبالنسبة لدور الخزانة العامة في ظل النظام الجديد اوضح التقرير، ان دور الدولة سيتحول من دعم جميع المؤمن عليهم، وذلك من خلال تحمل نسبة اشتراك 1% عن كل المؤمن عليهم لدعم تأمين العجز والوفاة وبلوغ سن المعاش في النظام الحالي، إلى دور أكثر فعالية من خلال توفير معاش أساسي لكل مواطن مصري وصل لسن الخامسة والستين وليس له أي مصدر للدخل وهذا المعاش يعادل 18% من متوسط الدخل على المستوى القومي، بالإضافة إلى استخدام آلية تساعد في استخدام جزء من قيمة هذا المعاش الأساسي في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ بالفعل تطبيقها منذ بداية يوليو 2010 وتحملت بتكلفتها الخزانة العامة واستفاد منها نحو 48% من مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وبالنسبة للتحدي الأكبر لتطبيق هذا النظام الجديد هو الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر حالياً وقد اوصي التقرير بضرورة الإسراع في تنفيذ نظام التأمينات والمعاشات الجديد والذي يمكنه المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.