(الشروق) تنشر أوامر وزارة الداخلية لمديرى الأمن فى جمعة الغضب

تواصل «الشروق» نشر مستندات مهمة صادرة من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية للسيطرة على مظاهرات جمعة الغضب فى 28 يناير، وذلك من واقع الملفات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة مع قيادات أمنية.
وفى هذه الحلقة ننشر أمر خدمة صادر من مدير أمن القليوبية حينها اللواء فاروق لاشين، أحد الستة الكبار المتهمين مع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى قضية قتل الثوار.
احتوى أمر الخدمة على عدة مفاجآت رغم تشديده على حسن معاملة المتظاهرين لكنه نص على تسليح عناصر شرطية سرية لحماية الضباط المكلفين بالخدمة.. كما وصف المتظاهرين بفلول الغوغاء فضلا عن العمل على عدم دخول مراسلى وكالات الأنباء أو القنوات الفضائية غير الحاملين لأى تصاريح بالتنسيق مع أمن الدولة.
نص أمر الخدمة الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه على: نظرا للظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وفى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من أحداث هامة على الساحة المحلية والدولية وإقامة صلاة الجمعة باكر 28 يناير 2011، ونظرا لورود معلومات تفيد اعتزام بعض القوى المعارضة بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية بالميادين وأمام دواوين المحافظات، وفى ظل تلك الأحداث التى يتطلب تضافر واستنفار جميع الجهود والخدمات المعينة لملاحظة الحالة قبل وأثناء وبعد الصلاة بدائرة المديرية وذلك لتحقيق أعلى معدلات التأمين وإحكام السيطرة الأمنية مع التأكيد على دقة المتابعة الميدانية والمستويات القيادية والإشرافية وتحسبا لحدوث أية تداعيات أمنية ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بدائرة المديرية لذا يتعين الخدمات الآتية:
عموم المراكز والأقسام: مأمورى المراكز والأقسام لتقسيم المركز أو القسم إلى قطاعات يرأس كل قطاع أحد السادة الضباط على أن يقوم السيد الضابط والقوة المرافقة له بالمرور المكثف بالقطاع المعين به والشوارع الرئيسية والميادين الهامة وأماكن التجمعات ومواقف السيارات ومنع أى تجمعات أو الخروج فى مسيرات وملاحظة الحالة ومنع أى خروج عن الشرعية ورصد جميع التحركات وجمع المعلومات مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط القائمين على هذا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تنسيقا مع أمن الدولة والمباحث الجنائية والإخطار عن الحالة الأمنية أولا بأول وعند حدوث ما قد عساه أن يحدث إخلالا بالأمن العام.
تكثيف التواجد الامنى بالميادين العامة ومواقف السيارات العمومية بدائرة كل قسم ومركز للتأمين وملاحظة الحالة بالمنطقة والتصدى لأية تحركات من شأنها الإخلال بالاستقرار الأمنى والخروج عن نطاق الشرعية.
و تنشيط جمع الخدمات المعينة على جميع المنشات الهامة بدائرة القسم «كنائس بنوك محلات صاغة مكاتب صرافة سنترالات كبارى وأنفاق.. إلخ» وتوعيتها بكيفية تأمين المنشآت فى الظروف العادية وغير العادية.
وتنشيط جميع الخدمات والأطراف الأمنية المعينة بالمنطقة.
وتوجيه جميع الدوريات والمرورات الخاصة بالسادة الضباط للمرور بالمنطقة.
واستنفار وتنشيط الحراسات والخدمات المعينة على الأهداف الحيوية والشرطية والمنشآت السياحية وأماكن تجمعات الجماهير ومواقف السيارات والأتوبيسات ومحطات المترو والسكك الحديدية بدائرة الجهة.
وتكوين عدد 4 مجموعات عمل صغيرة من أفراد الدرجة الأولى نظامية سرية بقوام 10 أفراد لكل مجموعة برئاسة ضابط بكل مركز وقسم تكون مهمتها الأساسية تأمين الشوارع التجارية بدوائر المراكز والأقسام ومطاردة فلول الغوغاء والصبية ومن يحاول القيام بعمليات السلب والنهب وإتلاف الممتلكات دون إقحام قادة التشكيلات فى ذلك.. إلا فى حالة الضرورة منها لإرهاق القوات وتشتيتها فى مطاردة المجموعات الصغيرة ويتم تزويد هذه المجموعات بالعصى إضافة إلى تسليح بعض منها بالخرطوش ويكون من ضمن مهامها تقديم العون لأفراد الخدمة المعينين على المنشآت فى الشوارع الجانبية والأماكن الضيقة ويكون تشغيل هذه المجموعات بمعرفة السادة مأمورى المراكز والأقسام.
تفعيل خطط الدوريات والمرورات الخاصة بالسادة ضباط الجهاز وتوعيتهم بطبيعة الظروف التى تمر بها البلاد.
وفيما يتعلق بإدارة البحث الجنائى نص أمر الخدمة على تعيين الخدمات السرية اللازمة لتأمين الأعماق ومطلات العمارات المطلة على الميادين لمنع التصوير ورصد أية تداعيات أمنية من شأنها الإخلال بالأمن العام، وتكليف السادة رؤساء وحدات البحث بالمراكز والأقسام كل فيما يخصه للتأمين وملاحظة الحالة قبل الصلاة بوقت كاف وأثناء الصلاة وحتى الانتهاء من الصلاة وانصراف المصلين ومداومة المرور على المساجد الهامة ببلاد المراكز والأقسام ومنع الخروج فى مسيرات أو تجمعات ورصد أى تداعيات أمنية من شأنها الإخلال بالأمن العام والعمل على عدم دخول مراسلى وكالات الأنباء أو القنوات الفضائية غير الحاملين تصاريح تنسيقا مع أمن الدولة، وتكثيف التواجد الامنى بمواقف السيارات العمومية بدائرة المديرية للتأمين وملاحظة الحالة بالمنطقة والتصدى لأية تحركات من شأنها الإخلال بالاستقرار الامنى والخروج عن نطاق الشرعية، وتنشيط جميع الخدمات والأطواف الأمنية المعينة بالمنطقة، واستنفار وتنشيط الحراسات والخدمات المعينة على الأهداف الحيوية والشرطية والمنشآت السياحية وأماكن تجمعات الجماهير، ومواقف السيارات والأتوبيسات بدائرة القسم، وتفعيل خطط المرورات الخاصة بالسادة ضباط الإدارة وتوعيتهم بطبيعة الظروف التى تمر بها البلاد.
واختتم أمر الخدمة بتعليمات عامة أهمها:
جميع الخدمات بالأسلحة الشخصية والأجهزة اللاسلكية اليدوية، احتواء ردود الأفعال للتجمعات وعدم الانسياق وراء استفزازات تصدر من المواطنين لما قد يترتب على ذلك من سلبيات تبعد القوات عن هدوئها، عدم انصراف القوات إلا بعد هدوء الحالة وانصراف جموع المواطنين وصدور تعليمات بالانصراف، يلتزم جميع المشاركين فى الخدمة بالتنسيق مع القيادات للقيام كل بدوره على الوجه الأكمل وطبقا لما هو وارد بأمر الخدمة، يجب على كل القوات المشاركة التحلى بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس والكياسة وحسن التعامل فى مواجهة أى تداعيات أمنية أو ردود فعل والحرص التام على سلامة القوات، ضرورة بذل المزيد من الجهد وشدة ملاحظة الحالة مع مراعاة دقة تنفيذ الحالة الأمنية وأن يكون على مستوى المسئولية والأحداث ومواجهة جميع المواقف لبث الطمأنينة والأمن وتأكيد قدرة أجهزة الشرطة على فرض الشرعية، لا يتم أى تعامل إلا بعد الرجوع إلى قيادة الموقع وبعد صدور تعليمات بذلك، التنبيه على القوات باحتواء المواقف وحسن المعاملة مع الجدية والحزم وتطبيق القانون والتعليمات ضد أى مشتبه فيه، وعدم السماح بأى تجمعات او تحركات فى صورة مجمعة ويتولى السادة ضباط المباحث التعامل مع المجتمعين لحثهم على التفرق والانصراف فى هدوء فرادى مع حسن معاملتهم والتصدى بحزم لمنع أى مسيرات والخروج عن الشرعية والقانون والتنسيق مع أمن الدولة بشأن ما يتخذ من إجراءات حيال المنع أو صرف المجتمعين على أن تكون الخدمات ظاهرة ويتم صرف ما يتم حضوره أولا بأول وعدم السماح بالوقوف ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو تأمين تداول أوامر الخدمة وإعدامها بعد انتهاء الخدمة بما يكفل التأمين التام، تقوم كل جهة شرطية بتأمين منشآتها الرئيسية والفرعية ومركباتها وأجهزتها ومعداتها ومخازن أسلحتها وقواتها طبقا للخطة السابق وضعها فى هذا الشأن، عند توافر معلومات تفيد إمكانية حدوث شغب أو عند حدوث شغب مفاجئ يتم تعزيز الخدمات المعينة لحراسة مخازن الأسلحة والذخائر فورا لضمان إحكام السيطرة الأمنية على تلك المخازن ولمنع وصول جماعات الشغب إليها واستخدامها ضد القوات وارتكاب ما يخل بالأمن العام، يجب على كل قائد موقع شرطى اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة لتأمين المنشآت الشرطية التابعة له والقوات والأجهزة والمعدات والسيارات والأسلحة والذخائر والسيطرة التامة على تلك المخازن لمنع وصول أيدى العابثين إليها والتأكد من صلاحية وسائل الاتصال والانتقال، الالتزام بالشرعية والقانون وعدم التجاوز فى التعامل مع الجمهور مع مراعاة ضبط النفس فى التعامل ومواجهة أية تداعيات أمنية والمراجعة الدائمة للقيادات والمستويات الأعلى، الاهتمام بتلقى بلاغات المواطنين وفحصها جيدا وسرعة الإخطار بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوعية الخدمات الأمنية المعينة على الأكمنة والمنشآت الهامة والتأكد من إلمامها بواجباتها وحسن تسليحها مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.
واختتم أمر الخدمة بتوقيع كل من: اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية، واللواء عثمان عبدالحليم ناجى، نائب مدير الأمن، واللواء محمود يسرى، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء سمير زكى البنا، مساعد الوزير لشئون الأمن والعميد شريف سيد الزينى مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة والمقدم محمد السيد رئيس قسم العمليات.