مجلس المحافظين يناقش مشروعات التنمية فى المحافظات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى حرص وزارة المالية على رفع معدلات النمو وجودة الانتاج.
وأشار الببلاوى خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد اليوم "الخميس" برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وحضور 11 وزيرا، وتم خلاله مناقشة واستعراض مشروعات التنمية بالمحافظات إلى الحرص على تخصيص موارد للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الميزانية، مع سرعة إنهاء التراخيص لاستيعاب طاقات الشباب، وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، ووضع إستراتيجية وطنية للتدريب، وإقامة مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أنه تم تضمين الموازنة دعما للمنتجين وتنشيط الصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بقيمة 533 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الزراعية بنحو 2 مليار جنيه وبما يفوق السعر العالمى للشراء، ودعم المناطق الصناعية بقيمة 400 مليون جنيه، وكذا دعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه.
ومن جانبه، استعرض وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها لتسهيل الصناعات بشكل عام والصناعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بتيسير الإجراءات للحصول على التراخيص وتخفيف العبء على صغار الصناع من عبء الرسوم.
وعرض الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية السيد هاني سيف النصر نشاط الصندوق في تمويل وتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 2.994 مليون جنيه مولت نحو 5 آلاف و84 مشروعا نتج عنها نحو 161ألف فرصة عمل، وذلك في إطار دعم جهود التنمية في المحافظات .
وزاد المنصرف على إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 67% عن الفترة نفسها خلال عام 2010، وبلغ حجم الزيادة في فرص العمل 20% عن نفس الفترة خلال عام 2010، مما يشير إلى أنه رغم الأحداث غير المستقرة المؤثرة على المؤشرات الاقتصادية سلبا فإن آداء الصندوق التنموي سجل أعلى من متوسط الصرف السنوي على برامجه التنموية .
وطالب المحافظون - خلال الاجتماع اليوم - نظر الصندوق في شروط قروضه لتشجيع الشباب ، ومنها مدة القرض ، ونسب الفائدة، واتفق على مراجعة الصندوق لذلك وفقا لكل مشروع على حدة. ومن جانبها ،أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم إدراجها ضمن الخطة العامة للدولة وبما يخدم الأهداف التنموية العامة، مشيرة إلى دعم المدن الحرفية بالمحافظات وأهمية تطويرها وحل مشاكلها.
ودعت الوزيرة كل محافظ للاعلان عن مشروع قومي محدد أو أكثر بكل محافظة كي تبحث إمكانية تمويل المشروع من خطط استثمار للمحافظات أو من الصناديق، أو المنح لبحث تدبير الموارد المطلوبة لهذه المشروعات، كما عرضت المقرر الحالي لتمويل خطة الاستثمار بالمحافظات.