نواب كويتيون يتراجعون عن تقديم استقالة جماعية ويطالبون بتغيير الدستور

لا تزال ردود الأفعال النيابية الكويتية إزاء قضية الحسابات المليونية للنواب تتواصل، بينما تباينت المواقف من الدعوة إلى عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة لمناقشة هذه القضية، إلى تقديم استقالة جماعية لحل مجلس الأمة.
وقد تراجع نواب في كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي وآخرون عن خيار الاستقالة الجماعية الذي اتفقوا عليه، بعد أن وصلوا لقناعة بعدم توافر العدد اللازم للمقتنعين بالاستقالة، والذي يؤدي إلى حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات خلال استقالة 33 عضوا، وأن استقالة أي عدد أقل من هذا الرقم يعني الاكتفاء بإجراء انتخابات تكميلية لشغل المقاعد الشاغرة، وهو إجراء لا يحقق المطلوب بحل المجلس وإعادة انتخاب كامل أعضائه.
وذكرت مصادر نيابية أن اجتماعا عقد بين بعض النواب وبحث كل الخيارات المتاحة لمعالجة فضيحة أرصدة النواب، التي مست سمعة مؤسسة مجلس الأمة، ووضعت جميع النواب في دائرة الاتهام، خاصة أن الحصول على الأغلبية اللازمة لعقد الدورة الطارئة أصبح صعب المنال.
وأفادت مصادر كويتية بأن المجتمعين اعتبروا أن هذا التوقيت هو المناسب للجوء إلى الشارع والإطاحة بالنواب الموالين للحكومة، والذين سبق أن صوتوا لصالح رئيس مجلس الوزراء عدة مرات، وأنه لا حل لإجراء انتخابات وفضح نواب الأرصدة إلا بحل المجلس وتقديم استقالة جماعية تفقد المجلس شرعيته الدستورية.
وزادت المصادر أن النواب المجتمعين تباحثوا في الأمر وفق العدد المطلوب، ولم يجدوا توافره، وأن أقصى رقم يمكن تحقيقه لن يتجاوز 22 عضوا، خاصة وأن بعض النواب اشترطوا أن يكتمل الرقم ل33 عضوا كي يوقعوا على الاستقالة الجماعية، لأنه لا جدوى من استقالة البعض وعودتهم مجددا أو غيرهم من خلال انتخابات تكميلية .
وكشفت المصادر أن نوابا يبذلون قصارى مساعيهم لمنع عقد الجلسة الطارئة حتى لا تنكشف الأقنعة، وأن هؤلاء النواب يجرون اتصالات بزملاء لهم وحثهم على عدم التوقيع على طلب الجلسة الطارئة .