3 مطالب مصرية من إسرائيل .. الاعتذار والتعويض والتعهد بعدم التكرار

قال مصدر فى وزارة الخارجية إن لمصر ثلاثة مطالب واضحة من إسرائيل، تتمثل فى الاعتذار الرسمى عن مقتل الجنود المصريين على الحدود، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا، وعدم تكرار ما حدث.
المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أضاف فى تصريحات ل«الشروق» أنه «سيتم تسليم سفير إسرائيل أو ما ينوب عنه الرسالة المصرية للحكومة الإسرائيلية». وشدد المصدر على أن بيان مجلس الوزراء المنتظر صدوره فى أى لحظة لا يتضمن قرارا بسحب سفيرنا من تل أبيب.
فى المقابل قال مصدر رسمى مصرى آخر إن القاهرة تتجه نحو سحب السفير المصرى فى إسرائيل ياسر رضا للتشاور «لأيام أو أسابيع» خلال الساعات القادمة للإعراب عن الغضب جراء استشهاد المصريين.
وقال المسئول إن هذا القرار «من المنتظر أن يصدر رغم محاولات تدخل من قبل» بعض العواصم «للتهدئة». وبحسب المصدر ذاته فإن اسرائيل تقول إنها كانت قد «حذرت» مصر من أن عدد الانفاق الذى يتم تشغيله بين قطاع غزة المحاصر اسرائيليا والاراضى المصرية الشرقية، بل إن تل ابيب ابلغت القاهرة انه فى حال ما وقع «اى اعتداء على الاراضى أو المواطنين الاسرائيليين فإن الجيش الاسرائيلى سيقوم بالرد».
ويقر المصدر المصرى بهذه الرواية غير انه يضيف أن ذلك لا يعنى أن القاهرة لن تتخذ ردة فعل «بصورة ما» على مقتل المصريين والغضب الذى اثاره.
أما مسألة استدعاء السفير الإسرائيلى فى مصر إلى وزارة الخارجية فتجرى بشأنه اتصالات مع المسئولين فى السفارة لعدم وجود السفير الإسرائيلى فى مصر، مضيفا أن مستوى التمثيل حاليا غير معروف، وعلى أساسه سيتم تحديد مستوى من يقابله فى وزارة الخارجية المصرية».
ويقول دبلوماسى غربى فى القاهرة إن اسرائيل قد وافقت لمصر على زياردة حجم الوجود العسكرى فى المنطقة الملاصقة للحدود المصرية الاسرائيلية فوق الحد المقرر فى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية على اساس أن يتم السيطرة على الوضع. وبحسب المصدر ذاته فإن اسرائيل «ابلغت القاهرة أن الامور غير منضبطة فى شبه جزيرة سيناء».
من ناحيته قال سفير مصر السابق فى إسرائيل محمد بسيونى إنه يجب الالتفاف حول المجلس العسكرى لاتخاذ أى قرار بهدوء، مضيفا فى تصريحات ل«الشروق» أن «التحقيقات ستوضح ما إذا كانت هذه الانتهاكات مجرد عمل فردى غير مقصود أم بقرار من الحكومة الإسرائيلية وعلى أساسها سيتم التعامل مع الموقف».