الحكومة تحسم الجدل بعد ساعات من التضارب: لم نسحب سفيرنا من إسرائيل

تضاربت الأنباء، ظهر السبت، حول قرار مصر سحب السفير المصرى من إسرائيل، في ظل حالة من الارتباك والتخبط سادت مجلس الوزراء، انتهت بإعلان الحكومة أنه لم يصدر قرار بسحبه، وتأكيد مصدر دبلوماسي أن سفيرنا لم يتلق أي أوامر بالعودة حتى الآن.
كانت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية -الإسرائيلية، أصدرت بياناً شديد اللهجة، فجر السبت، تضمن قراراً بسحب السفير المصري من تل أبيب، بعد نحو ساعة من صدور بيان أقل حدة عن اجتماع اللجنة نفسها، لم يتضمن هذا القرار.
وتضمن البيان الثاني تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على الحادث، واستنكار «التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل»، ودعم منطقة الحدود بما يلزم من قوات قادرة على الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية، واعتبار الحادث خرقاً لاتفاقية السلام بين البلدين.
بينما كان البيان الأول اكتفى بتكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه رسمياً احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مطالبة الحكومة باعتذار رسمي إسرائيلي، وإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
وعادت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء، صباح السبت، لتنفي صحة البيان الثاني معتبرة أنه «مسودة» نشرت خطأ، ورغم حذفه من موقع مجلس الوزراء، إلا أن التلفزيون الرسمي المصري استمر في إذاعة الخبر حتى نشرة الثانية عشرة ظهراً.
ولم يوضح السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، سبب وجود بيانين متضاربين لمجلس الوزراء، واكتفى بالقول إن البيان الأول الذى تلاه أسامة هيكل، وزير الإعلام، هو البيان الصحيح الصادر عن اجتماع لجنة إدارة الأزمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه مصدر حكومى إنه كان من المفترض أن يصدر البيان الثانى شديد اللهجة والمتضمن سحب السفير المصرى من إسرائيل، حيث سبقته كلمة للدكتور شرف أكد خلالها أن مصر بعد الثورة ليست مصر قبل الثورة وأن دماء الشهداء لن تذهب دون رد، وذلك لتهيئة الرأى العام لرد فعل قوى، لكن تم التراجع عن هذا البيان والاكتفاء بالبيان الذى تلاه وزير الإعلام بعد المشاورات التى تمت خلال الاجتماع.
وأضاف المصدر أن أحد الموظفين فى المكتب الإعلامى بمجلس الوزراء نشر البيان الثانى على الموقع الرسمى لمجلس الوزراء وأرسله إلى الصحفيين بشكل خاطئ وهو ما أدى إلى حدوث كل هذا الجدل.
في سياق متصل، شهدت وزارة الخارجية اجتماعات متواصلة السبت، برئاسة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، مع المسؤولين عن ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية فى الوزارة لبحث آخر تطورات الموقف.
وغادر الوزير كامل عمرو مقر وزارة الخارجية لأقل من ساعة ظهر السبت ودارت تكهنات حول توجهه إلى مجلس الوزراء، وفور عودته بادر وزير الخارجية الصحفيين بالقول: «البيان الرسمى هو البيان الأول الصادر عن مجلس الوزراء»، وذلك بعد أن شهدت الوزارة حالة من الارتباك بسبب تضارب البيانات، التى صدرت فجر السبت حول سحب السفير ياسر رضا، سفير مصر فى إسرائيل.
وأكد مصدر دبلوماسى مصرى مسؤول أن السفير ياسر رضا، سفير مصر فى تل أبيب، لم يتلق أى أوامر رسمية من مصر بخصوص عودته إلى القاهرة.
واستدعت وزارة الخارجية بعد عصر السبت القائم بالأعمال الإسرائيلى فى القاهرة لإبلاغه احتجاجها على حادث مقتل الشهداء الخمسة، نظرا لوجود السفير الإسرائيلى إسحق ليفانون خارج مصر.