الحركة الإسلامية المغربية درس فى العلاقة بين الدعوى والسياسى (3)

استراتيجية التمييز بين الدعوى والسياسى ساعدت فى تطوير العلاقة مع الآخر الإسلامى. فالحقل الدينى المغربى مثل غيره يتعدد فيه الفاعلون بدءا من المؤسسات الرسمية كوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ومؤسساتها المختلفة وعلى رأسها المجالس العلمية، أو المؤسسات غير الرسمية مثل الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية الأخرى وفى مقدمتها جماعة العدل والإحسان أكبر تنظيمات الإسلام السياسى فى المغرب.
انطلقت الحركة، كما أسلفنا من قاعدة أنها مجرد طرف فى الإسهام فى إقامة الدين، ومن ثم فهى لا تمانع فى التعاون مع غيرها فى هذا الغرض أيا ما كان الموقع أو الموقف السياسى لهذا الغير.. ومن ثم فهى رحبت بمشروع الدولة لإعادة هيكلة الحقل الدينى، الذى طرحته وزارة الأوقاف وحددت فيه معالم وقواسم المشترك الدينى للمغرب (العقيدة الأشعرية المذهب المالكى التصوف على طريقة الجنيد إمارة المؤمنين).. وأصدرت الحركة بيانا ثمنت فيه الدعوة إلى إعادة هيكلة الحقل الدينى «بدلا من استئصاله» وعدته خطوة للإمام يجب دعمها، ومن ثم اعتبرت نفسها شريكا للدولة فى تنظيم الحقل الدينى وتعاونت مع الوزارة فيه خاصة فى عمل المجالس العلمية العليا، التى بدا أن كثيرا من أعضائها وممن يقودون المشروع هم من أعضاء الحركة، فكبار القيادات العلمية للحركة عز الدين التوفيق ومحمد الروكى وفريد الأنصارى استقال مؤخرا هم أبرز من يشرفون على تكوين الوعاظ والواعظات فى وزارة الأوقاف؛ بل إن العبادى أحمد رئيس مديرية الشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كان أحد قيادات الحركة.. وتهتم الحركة بدعم المشروع إعلاميا فتخصص صحيفتها التجديد مساحات واسعة وشبه ثابتة لتغطية أخبار المجالس العلمية والتنويه بها وبعلمائها.
أما فيما يخص العلاقة مع المنافس الإسلامى الأكبر؛ جماعة العدل والإحسان، فإن الحركة رغم اختلافها مع الجماعة فى كثير من القضايا الجوهرية مثل استراتيجية الجماعة فى القطيعة مع النظام والطعن فى شرعيته وتوسعها فى قضية الرؤى والمنامات بما استدعى الحركة لإعلان معارضتها علانية عبر بيان نصيحة؛ إلا أنها تجاوزت منطق إلغاء الآخر والاستقطاب الفكرى إلى الإقرار بالاختلاف مع القبول به، فلم تعد تقف منها موقف المعارضة والخصومة بل تتعاون فى القضايا محل الاتفاق التنسيق لنصرة فلسطين والعراق.. إلخ ولا ترى حساسية فى ذلك رغم حصار النظام للجماعة وتضييقه عليه.
وقد جسد الموقف من جماعة العدل والإحسان منطق الفصل بين السياسى والدعوى الذى نتحدث عنه، فالحركة أعلنت انشغالها بما يجرى فى حق الجماعة من اعتقالات وإغلاق لمقراتها والأماكن، التى أعلنتها للتواصل مع جمهورها ما عرف بالأبواب المفتوحة وأصدرت بيانا يؤكد رفض التجاوزات بحقها وأتاحت صحيفتها للجماعة، التى شهدت حصارا إعلاميا فرصة التعبير عن موقفها عبر حوار أجرته مع متحدثها الرسمى فتح الله أرسلان، فى حين تبنى الحزب مسلكا برجماتيا التزم فيه بمنطق السكوت مراعاة لعدم استفزاز النظام ورغبة فى ضمان ثقته خاصة فى ظل تصاعد المؤشرات على احتمال مشاركته فى الحكومة المقبلة إن لم يكن تشكيله لها، فلم يعقب الحزب رسميا على حملة المصادرة والاعتقالات بحق إسلاميى العدل والإحسان بل صرح أمينه العام سعد الدين العثمانى تحت محاصرة الإعلام له فى لقاء بمدينة طنجة بعدم قانونية مجالس النصيحة والأبواب المفتوحة، التى تقوم بها الجماعة لأنها تتم من دون إذن السلطات! فخضع موقفه من «إخوة» الطريق الإسلامى إلى إكراهات السياسة ومواءمتها، التى لم تجد الحركة نفسها مرغمة على اعتبارها أو تقديمها على موقفها المبدئى.
ويمكن أن ينطبق المنطق نفسه على الطرق الصوفية التى شهدت علاقة الحركة بها تحسنا عما كانت عليه قبل سنوات فانتقلت من القطيعة معها والمواجهة إلى سياسية الإنصات والاستماع ورفع الحواجز ويمكن رد ذلك إلى اعتبارات كثيرة، أهمها تحول حركة التوحيد إلى إطار دعوى خالص يغلب منطق الدعوة وجمع الشمل على المنافسة.