عودة إلى المبادئ الأساسية للدستور

خلال الأيام الثلاثة الماضية استمرت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتى أعدها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى فى إثارة الكثير من الجدل والنقاش بين أطراف سياسية مختلفة.
وعلى الرغم من أن وثيقة المبادئ قد طرحت على مائدة الحوار مع القوى السياسية، بما فيها الأحزاب والتيارات الإسلامية، إلا أن انتقاد الوثيقة والتقليل من شأنها والتصعيد ضد المؤيدين لها لم يتراجع. والحقيقة أن بعض الأحزاب والتيارات الإسلامية فى معرض انتقادها للوثيقة قد بالغت فى التداعيات المترتبة عليها وأسقطت من حساباتها إمكانية التوافق الفعلى. كذلك قام بعض الأحزاب والتيارات الإسلامية بممارسات تجاوزت حدود المقبول مثل إرسال عريضة دعوى إلى مجلس الوزراء المصرى على يد محضر لإسقاط طرح المبادئ الأساسية أو كالتهديد بمليونيات غير هادئة كورقة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.
أثارت وثيقة المبادئ الأساسية أيضا لغطا كبيرا بين من يريدون التركيز على عملية بناء الديمقراطية وبين من يتورطون فى ممارسات تفتت الوطن. فالقوى المتوافقة إلى اليوم على الوثيقة هى أحزاب وهيئات الكتلة المصرية ونحتاج للتنسيق فيما بيننا لعرض وجهة نظرنا بطريقة أكثر فاعلية وقبول لدى المواطنين أما الأحزاب الأخرى التى تتعنت فى التعامل مع وثيقة المبادئ وتشترط شروطا تعجيزية تذكر بإملاءات المندوب السامى البريطانى إزاء الحكومة المصرية. الرفض القاطع، وقبل الحوار، لان تضمن وثيقة المبادئ الأساسية فى إعلان دستورى فى غير محله نظرا لان غاية المراد هو أن نضمن هذه المبادئ الأساسية ونضمن تفعيلها.
اللحظة الراهنة التى وصلتها مصر تقتضى التوافق وبسرعة حول قواعد إدارة النظام السياسى وكذلك حول رؤيتنا لمستقبل وهوية مصر الدولة والمجتمع.
أجدد الدعوة للأحزاب والتيارات المتحفظة على طرح المبادئ الأساسية للدستور بان يعيدوا النظر فى مسببات رفضهم وان ينفتحوا على أن ما يعرض عليهم من أفكار حول الإعلان الدستورى والضمانات الدستورية للمبادئ الأساسية أبدا لن ينتقص من عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.