التنمية المحلية توقع بروتوكولا مع القومي لبحوث الإسكان لإنشاء مجتمع مستدام

أكد محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية، ممثلة في جهاز بناء وتنمية القرية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، لوضع المخطط العام الإستراتيجي للقرية المنتجة المتوافقة بيئيا.
وصرح عطية بأن فكرة المشروع تقوم على إنشاء مجتمع مستدام، خلال قرية متوافقة بيئيا ومنتجة ومنخفضة التكاليف، لتصبح أول نموذج في مصر والشرق الأوسط يمكن تنفيذه في القرى المصرية بوجه عام وقرى الظهير الصحراوي على وجه الخصوص، بما يتلاءم مع طبيعة الواقع المعماري والعمراني المصري، ويعتمد هذا المجتمع على ثلاث ركائز أساسية، هي: تحقيق الاكتفاء الذاتي، وجودة الحياة، وذلك بتوفير مختلف الخدمات وتوفير المباني والتجمعات العمرانية الخضراء والمنخفضة التكاليف، مشيرا إلى أن المشروع يمكن تعميمه على 400 قرية من قرى الظهير الصحراوي.
وأضاف: أنه تم تقسيم مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين للعمل بالمشروع، والذين يمثلون الشريحة المستهدفة للإقامة والعمل بالقرية إلى 8 مجموعات أساسية مع خبراء في تخصصات التخطيط والبنية الأساسية والعمارة والإسكان والطاقات الجديدة والمتجددة والاقتصاد والإدارة المجتمعية المستدامة والهيكل القانوني والتمويل والتسويق والإعلام والعلاقات العامة.
وتقوم كل مجموعة بالتنسيق مع المجموعات الأخرى، بوضع خطة عمل قصيرة وطويلة المدى، من أجل الانتهاء من وضع المخطط العام والتفصيلي للمشروع على كافة المستويات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وتسويق المشروع، ونشر الفكرة في المجتمع المصري.