دعت فرنسا، اليوم الاثنين، إلى مرحلة "انتقالية ديمقراطية" في سوريا معتبرة أن "زمن تهرب السلطات السورية من العقاب قد ولى"، وذلك بعد "استمرار الانتهاكات الكثيفة لحقوق الإنسان". وقالت كريستين فاج، مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية، في لقاء مع صحفيين إنه "لا بد من مرحلة انتقالية ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة". ورأت أن إعلان دمشق مؤخرا إجراء انتخابات "مناورة لصرف الانتباه". وبعد أن دانت "استمرار القمع على نطاق واسع في سوريا الذي قد يكون أسفر أمس الأحد عن سقوط خمسين قتيلا في دير الزور ومنطقة حمص". وقالت إن اعتقال وليد البني الشخصية البارزة في المعارضة الديموقراطية السورية، السبت "يدفع إلى عدم الاهتمام بإعلانات السلطات السورية بشأن انتخابات حرة وشفافة في المستقبل التي تبدو وكأنها مناورة جديدة لصرف الانتباه". وصرحت المتحدثة أن فرنسا تجدد التعبير عن "قلقها الشديد كما أعرب عنه بقوة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أمام استمرار الانتهاكات الكثيفة لحقوق الإنسان مع استخدام الدبابات والرصاص الحي ضد المدنيين وحملة الاعتقالات والتعذيب". وأضافت أن "هذا القلق تتقاسمه بلدان المنطقة كما دلت على ذلك التصريحات الاخيرة لجامعة الدول العربية واستدعاء السعودية سفيرها من دمشق". ولأول مرة منذ بداية حركة الاحتجاج الشعبية ضد النظام السوري في مارس دعت الجامعة العربية الأحد السلطات السورية إلى "الوقف الفوري لجميع اعمال العنف والحملات الامنية ضد المدنيين". وخلافا لمواقفها الدبلوماسية المعتادة المتحفظة استدعت السعودية الأحد سفيرها للتشاور تعبيرا عن استيائها بعد فشل اتصالاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد لحثه على وقف القمع.