أعد حزب (الشعب الجمهوري) التركي المعارض تقريرا تحت عنوان "ماذا فعلت حكومة حزب (العدالة والتنمية) على مدى 8 أعوام مقارنة بتاريخ الجمهورية التركية؟". والتقرير عبارة عن مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية على مدى 80 عاما للجمهورية التركية، و8 أعوام من عهد حكومة حزب (العدالة والتنمية) بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ومن أهم النقاط التي تضمنها التقرير الاقتصادي: العجز في الميزانية العامة للدولة، وعمليات الإنفاق من الموارد المالية ومخصصاتها، والديون الخارجية للدولة وللقطاع الخاص خلال حكم حزب العدالة الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ عام 2002، وقال البيان: "إنه على سبيل المثال، بلغ حجم إجمالي الدين العام للدولة خلال حكم حزب العدالة 253.2 مليار ليرة، بينما كانت تلك الديون على مدى 80 عاما 242.7 مليار ليرة". كما وصل حجم الدين الخارجي خلال حكومة العدالة ضعفي الديون الخارجية المترتبة على الجمهورية التركية خلال 80 عاما، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة إلى ثلاثة أضعاف معدلاتها على مدى 80 عاما، وأشار التقرير إلى أن الموارد المالية خلال حكومة العدالة وصلت إلى 1.117 تريليون دولار، خصص منها فقط مبلغ 77.1 مليار دولار للمشروعات الاستثمارية. وأوضح تقرير حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أن عجز الميزانية كان 57 مليار دولار أمريكي على مدى 80 عاما، وارتفع إلى 256 مليار دولار في عهد حكومة العدالة، فيما أشار التقرير إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 150% وزيادة أسعار الخبز بنسبة 110.9%.