11 دفترًا تحدد مصير العادلى ومساعديه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر القضية المتهم فيها حبيب العادلى و6 من مساعديه بوزارة الداخلية إلى جلسة 14 أغسطس 2011 للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على الأحراز التى تم فضها اليوم فى مواجهة المتهمين والدفاع، وصرحت للمدعين بالحق المدنى بالاطلاع عليها أيضا.
وحددت المحكمة الفترة من السبت القادم 6 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2011 كموعد للاطلاع بدار القضاء العالى خلال المواعيد الرسمية للعمل، مع السماح لكل محامٍ بالحصول على نسخة واحدة من الأسطوانة المدمجة المرفق عليها أوراق القضيتين الخاصتين بقتل المتظاهرين والمتهم فيها حسنى مبارك ونجلاه، والثانية حبيب العادلى ومساعدوه, بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين الستة، وفضت المحكمة 13 حرزا تمثل جميع أحراز القضية، واشتمل الحرز الأول على 11 دفترا من غرفة عمليات الأمن المركزى الخاصة بالقوات، فيما احتوى الحرز الثانى على 22 دفترا خاصا بالأسلحة والذخائر التابعة للأمن المركزى والعمليات الخاصة، وضم الحرز الثالث دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى، فيما احتوى الحرز الرابع على كرتونة خاصة بدفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى، واشتمل الحرز الخامس على 20 مظروفا بكل مظروف أسطوانات خاصة بصور مدمجة للمصابين والشهداء، واشتمل الحرز السادس على 10 مظاريف، والحرز السابع 3 مظاريف بها 9 أشرطة فيديو واردة من جهاز المخابرات العامة تصور الأحداث، والحرز الثامن ملابس لأحد المجنى عليهم، والحرز التاسع دفاتر خاصة بغرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، والحرز العاشر عبارة عن 71 فارغ مقذوف وطلقات، والحادى عشر يحتوى على فوارغ رصاص مطاطى، والثانى عشر عبارة عن بنطال به آثار طلقات نارية لأحد المجنى عليهم، والحرز الأخير به 4 بنادق خرطوش مقدمة من أحد المجنى عليهم.
وأكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أن الأحراز سيتم إيداعها بدار القضاء العالى ليطلع عليها المحامون، بواقع محامٍ لكل متهم، فى مكان محدد حتى لا يتم العبث فيها.
وطالب دفاع أسامة المراسى، بإحالة القضية إلى محكمة الجنح، نظرا لأن التهم الموجهة إليه لا تمثل جناية، وإنما جنحة يتم نظرها أمام محكمة الجنح, ولوحظ خلال الجلسة جلوس العادلى بمفرده فى قفص الاتهام، بعيدا عن مساعديه ال6، ومقاطعتهم له حيث تحدثوا فيما بينهم لكنهم لم يتطرقوا للحديث معه.