أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، أن الإتجار بالبشر يعد انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان، والتي هي محور وأساس التشريعات السماوية، موضحا أن الإنسانية عرفت تلك الجريمة منذ قديم الأزل ممثلة في الرق والعبودية، واللذين حرمهما الإسلام وجرمهما وجرم من يرتكبهما. وأوضح أن تلك الجريمة تمثل انتهاكا ليس فقط لحقوق الإنسان، وإنما لكرامته ومستقبله، مشيرا الى أنه من المؤسف أن الآلاف من النساء والأطفال يتعرضون لتلك الجريمة في كثير من العالم، وهو ما يحتم ما يستوجب معه مجابهة تلك الجريمة بشتى الطرق. جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل، اليوم الأربعاء، لفعاليات الدورة التدريبية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تقام تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة، وذلك لأعضاء هيئة النيابة الإدارية. وأكد المستشار الجندي على أهمية تلك الدورة، خاصة وأنها تدور حول التحقيقات والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع ضحايا تلك الجرائم، مشيرا إلى أهميتها في تعريف وثقل خبرات أعضاء هيئة النيابة الإدارية بموضوعات الإتجار بالبشر وتعريفهم بدور مؤسسات وجهات الدولة التي تقوم بمنع تلك الجريمة. وأوضح أن مصر كان لها السبق في إصدار العديد من القوانين التي تجرم الإتجار بالبشر، كما شاركت في العديد من الاتفاقيات في ذلك المجال. وأكد على حرص هيئة النيابة الإدارية على التدريب على أحدث الجرائم والتواصل مع جهود مكافحة الإتجار بالبشر التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات في الوطن للقضاء على تلك الجريمة.
