قوى سياسية: اتهامات (العسكرى) تعيدنا لعهد مبارك

أعلن نحو 23 حزبا وحركة سياسية رفضها التام لما وصفته ب«نبرة التخوين» التى حملها بيان المجلس العسكرى، وأنه أظهر عدم تقبله للنقد والاختلاف السياسى لطريقة إدارته للبلاد، فيما استنكر أعضاء الأحزاب والحركات السياسية ما جاء بالرسالة رقم 69 والتى تضمنت اتهامات لحركة 6 أبريل بالعمل على الوقيعة بين الجيش والشعب.
وأكدت الحركات السياسية وعلى رأسها الجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، فى بيان أصدرته، أمس، أن حركة شباب 6 أبريل هى «جزء من نسيج الحركة الوطنية المصرية»، مطالبين المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى يحدد فيه موعد تخليه عن السلطة وتسليمها لرئيس وبرلمان منتخبين.
ودعا البيان إلى الوقف الفورى للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة من سبق محاكمتهم عسكريا إلى القضاء المدنى، فيما شهدت بعض القوى السياسية تباينا حول جدوى التظاهر ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه، اعتبر عبدالغفار شكر، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وأحد وكلاء مؤسسى حزب التحالف الشعبى تحت التأسيس، أن هذه هى المرة الأولى التى يوجه فيها المجلس العسكرى اتهاما صريحا ومباشرا لإحدى القوى السياسية، ووصفه بأنه «تطور خطير فى العلاقة بين المجلس والحركات السياسية».
وطالب «شكر» المجلس العسكرى ب«ألا يكتفى بإصدار البيان وأن عليه تقديم أدلة موثقة بوقائع وحقائق حتى نصدقه، وإلا يكون هذا الاتهام كأى اتهامات كان يطلقها النظام السابق لتشويه صورة المعارضة»، بحسب تعبيره.
ويقول خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين فى محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس، كانت محاولة من قبل المجلس العسكرى لنزع الشوكة الموجودة فى ميادين الأربعين والتحرير وبقية الميادين، مضيفا: «بدأ المجلس يشعر بالحرج الشديد لأن الإصلاحات التى طبقت حتى الآن شكلية»، واصفا البيان رقم 69 بأنه «يتبع نفس الأسلوب الذى كان يستخدمه النظام السابق عبر استخدام اتهامات التخوين».
ومن جهة أخرى، قال أحمد أبوبركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن التظاهر السلمى والاعتصام حقان مشروعان فى إطار القانون، طالما كانا بعيدين عن أعمال التخريب أو التهديد بغلق منشآت حكومية، وعلق على بيان المجلس العسكرى قائلا: «حينما يطلق المجلس اتهامات كهذه، فمن المؤكد أن لديه معلومات لا نعلمها، ولكن التخوين دون أدلة لا يمكن قبوله».
ونفى أحمد شكرى، عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل، مشاركة أعضاء من حزبه فى التظاهرات التى تحركت، مساء أمس الأول، إلى المجلس العسكرى، رافضا الخروج بمسيرات من هذا النوع، فيما استنكر بيان المجلس العسكرى قائلا: «البيان عودة للغة التخوين، و6 أبريل جزء من الحركة الوطنية». واستطرد: «الحركة نفت مشاركتها فى المظاهرة، وكان من الأحرى على المجلس التحقق من ذلك قبل إصدار البيان»، أما أسلوب تحميل مجموعة معينة موقفا بعينه فهو أمر مرفوض ويذكرنا بالنظام السابق».